وزراء الخارجية العرب يحددون خطوات للتعامل مع قرار ترامب بشأن القدس

جدد وزراء الخارجية العرب اليوم (الخميس) رفضهم لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحددوا خطوات للتعامل مع القرار، أبرزها العمل على بناء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.
ومثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الأول (ديسمبر) بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، عدولاً عن السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أميركا حول العالم.
وقال وزراء الخارجية العرب في بيان صدر بعد اجتماعهم اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم «أعادوا التأكيد على رفضهم لقرار ترامب، لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأضافوا أن «الدول العربية ستعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات صدقية ومحددة بإطار زمني».
وكانت السلطة الفلسطينية قالت في أعقاب قرار ترامب إنها لم تعد تعترف بالولايات المتحدة وسيطاً للسلام.
وشدد البيان على «تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي، وبحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية الصادرة العام 2002، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض في مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967».
وتبنى الوزراء توجه الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى العمل على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية.
ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول (ديسمبر)، والذي دعا واشنطن إلى سحب قرارها في شأن القدس.
ودعا الوزراء الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع العام الماضي.
من جهة ثانية، رفض وزراء الخارجية العرب في بيانهم قرار الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بتعليق حوالى نصف المساعدات المبدئية التي خصصتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت يوم 16 كانون الثاني (يناير) إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.
وقال بيان وزراء الخارجية اليوم إنهم رفضوا ودانوا «محاولات إنهاء أو تقليص دور أونروا من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة».
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الاجتماع من أن قرار واشنطن بخفض المساعدات يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومن أن تبعاته قد تنال من الاستقرار والأمن الإقليمي.
وقال: «تابعنا بمزيد من القلق والانزعاج قرار الولايات المتحدة (بشأن أونروا)... ولا يخفى ما يمثله هذا التوجه من تهديد لقضية اللاجئين وهي واحدة من قضايا الحل النهائي الأساسية، فضلاً عما ينطوي عليه من تبعات سلبية لن تطاول الدول المستقبلة للاجئين فحسب وإنما ستنال من الاستقرار والأمن في الإقليم». وأضاف أن قضية اللاجئين لا تقل خطورة عن قضية القدس.
من جانبه قال المفوض العام لوكالة أونروا بيير كرينبول في كلمة خلال الاجتماع إن «الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة» في أعقاب القرار الأميركي. وأضاف: «هي أصعب أزمة واجهناها في تاريخنا».
ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ حوالى مليوني شخص على الدعم المقدم من «أونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية. ويقول الفلسطينيون إن قرار خفض التمويل قد يعمق المعاناة في القطاع حيث يبلغ معدل البطالة 46 في المئة.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا في العام 1949 بعد فرار مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردهم من ديارهم في حرب العام 1948.