واشنطن: قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية «مضيعة للوقت»

نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أمس (الاربعاء)، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة ان هذا الجهد «مضيعة للوقت والموارد»، ودليل على «الهوس بمعاداة اسرائيل».
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة اعلنت أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الدولة العبرية ان يمهد الطريق امام إعداد «قائمة سوداء» بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.
وقالت هايلي إن «المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الانسان، وهي مضيعة للوقت والموارد». وأضافت «على رغم أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر اسماء هذه الشركات، إلا ان نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة اسرائيل».
وأكدت هيلي ان «الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للاطراف الضالعة في معاداة اسرائيل، وستواصل اقتراح الاصلاحات التي يحتاج اليها المجلس بشدة».
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في آذار (مارس) 2016 باقتراح من باكستان باسم «منظمة التعاون الإسلامي»، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات ال 206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، وسبعة في ألمانيا، وخمسة في هولندا، وأربعة في فرنسا.
وكان سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير «معيب»، مؤكداً ان الدولة العبرية ستواصل العمل «لوقف نشر هذه اللائحة السوداء».
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار (مارس) 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار (مارس) 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر أمس قائمة بالشركات المعنية، وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال ب 64 من اجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته، ولا يزال يتعين عليه الاتصال ب 142 شركة. وقال المكتب «ما ان تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها»، لكنه يحتاج من اجل إتمام قاعدة البيانات الى «مزيد من الموارد».