الأمم المتحدة ترجئ تقريراً عن شركات متورطة في الاستيطان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الإثنين) إرجاء إصدار تقرير على صلة بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين مارتيلي إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد الحسين أوصى بإرجاء التقرير ويقول إنه يجب أن يقدم في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017».
ويقول ديبلوماسيون إن معايير إنشاء قاعدة بيانات كهذه تتسم بالتعقيد بما في ذلك إذا كانت ستسمح للشركات بالطعن على إدراجها في القائمة. ولم يصدر بعد رد فعل من السلطات الفلسطينية على التأجيل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 شباط (فبراير) المقبل.
والملف حساس لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة العربية التي تعتبرها غالبية الدول غير شرعية. والسلع التي تنتج في المستوطنات تشمل الفواكه والخضراوات وغيرها من المنتتجات.
وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أفيفا راز شيختار في بيان «لم يكن صحيحاً قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية. إنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة عموماً وفي مجلس حقوق الإنسان خصوصاً».
وهاجمت إسرائيل المجلس في آذار (مارس) الماضي لإطلاقه المبادرة بطلب من دول على رأسها باكستان. ووصفت قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء» للشركات، متهمةً المجلس الذي يضم 47 دولة عضواً بالتصرف ب«هوس» ضد إسرائيل.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأسابيع الماضية بناء حوالى ستة آلاف منزل استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما أثار موجة انتقادات فلسطينية ودولية.
وفي الثاني من شباط (فبراير) الجاري قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك القائمة قد لا يكون مفيداً في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وقال نتانياهو أمس إنه سيطرح «سياسات مسؤولة» خلال محادثات يجريها هذا الأسبوع مع ترامب وذلك في إشارة إلى اليمين المتطرف للحد من مطالبه بخصوص أراض في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
إلى ذلك، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان معارضة نتانياهو إقامة دولة فلسطينية، لكن لم يوضح إذا كان رئيس الوزراء سيقول ذلك علناً في محادثاته مع ترامب. ولم يتخل نتانياهو علناً قط عن تأييده المشروط لإقامة دولة للفلسطينيين في المستقبل.
وقال إردان لراديو الجيش الإسرائيلي بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر المعني بالأمن مساء أمس الأحد عشية مغادرة نتانياهو متجهاً إلى واشنطن «أعتقد أن جميع أعضاء المجلس الأمني وفي المقام الأول رئيس الوزراء يعارضون الدولة الفلسطينية».