مؤتمرا «الحوار» و «الوفاق» يزيدان الهوة بين الثوار والحكم

لم يكن متوقعاً أن يتحول مؤتمرا «الوفاق القومي» و «الحوار الوطني» في مصر إلى سجال بين السلطات الحاكمة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف من جهة وشباب الثوار من جهة أخرى.
ففي وقت تدور حوارات في شأن مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والدستوري بين خبراء داخل الغرف المغلقة، يسابق ناشطون الزمن للحشد ل «جمعة إحياء الثورة» غداً. وكان يفترض أن يساعد مؤتمرا الحوار والوفاق في التقريب بين الطرفين، لكن النقيض حدث، إذ ساعد المؤتمران في زيادة الهوة بين الطرفين وكثف الناشطون دعواتهم إلى المشاركة في مليونية الجمعة المقبل.
واختتم «مؤتمر الحوار الوطني» أولى جولاته من دون إعلان نتائج محددة بخصوص القضايا التي كانت محل بحث فيه. واختص المؤتمر الذي ترأسه رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي بنقاش مستقبل العملية السياسية. وشهد انسحاب ائتلافات شباب الثورة اعتراضاً على دعوة منظميه قيادات سابقة في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، وخلافات ومشادات كادت تتحول لاشتباكات في افتتاحه وختامه.
أما «مؤتمر الوفاق القومي» المقرر أن يستأنف جلساته اليوم، فغاب عن مدعويه أي تمثيل لائتلافات الثورة. والمؤتمر مكلف بصياغة المبادئ الدستورية الجديرة بالاهتمام عند صياغة مواد الدستور الجديد الذي ستقوم بإعداده الجمعية التأسيسية بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأدار الشباب ظهورهم لهذه الحوارات ودعوا إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير غداً لتسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وفرض سيادة القانون على الجميع، ووضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة قيادات الحزب الوطني ممن أفسدوا الحياة السياسية وإعادة النظر في حركة المحافظين، وإقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين في الحكومة، واستعادة الأمن في الشارع، وتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، ووقف أعمال البلطجة.
وتتبنى الدعوة إلى التظاهر حركات شبابية في مقدمها «حركة 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة» و «الجمعية الوطنية للتغيير» وأحزاب سياسية، فيما ترفض جماعة «الإخوان المسلمين» المشاركة فيها.
وأثار مؤتمرا الحوار الوطني والوفاق القومي انتقادات شديدة لجهة إجرائهما بعد اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بقوانين الأحزاب والمباشرة الحقوق السياسية. وقال الناطق باسم «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد ل «الحياة» إن «ما يسمى بالحوار كان دافعاً لإصرارنا على القيام بتظاهرات الجمعة، ففضلاً عن كارثة دعوة محسوبين على النظام البائد، فإننا ننظر إلى هذه المناقشات على أنها مجرد محاولة مفتعلة لإضفاء نوع من الديموقراطية على إدارة المرحلة الانتقالية، عبر الإيحاء بأن قوى مختلفة تتحاور حول مستقبل الوطن».
وأشار إلى أن «الحوارات يفترض أن تجرى قبل إصدار القوانين المصيرية، حتى تضيف وتثري حال النقاش للوصول إلى أفضل التصورات لمستقبل البلد، لكن ما حدث كان العكس، إذ صدر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وبعدها بدأ الحوار... على ما نتحاور إذن، ما قيمة الحوار بعد صدور القوانين وما مدى إلزامية ما سيصدر عنه من توصيات؟».
واستغرب أن يعقد مؤتمر لمناقشة ملامح الدستور مع التأكيد على أنه ليس بديلاً عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المفترض أن يشكلها البرلمان المقبل.
واعتبر أن هذه المؤتمرات «محاولات تجميلية لتحسين صورة الحكومة والمجلس العسكري بعد الفشل في إدارة الفترة الانتقالية... وهذه المحاولات التجميلية زادتنا تمسكاً بالضغط من خلال الشارع لتنفيذ مطالب الثورة».