الإمارات تسعى إلى تعزيز شراكتها الآسيوية

أكدت الإمارات عزمها على تعزيز شراكتها الآسيوية في ضوء تناغم القدرات وتنوع الفرص، وستعمل على تحقيق هذا التوجه من خلال زيارة يقوم بها وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إلى ماليزيا وسنغافورة، على رأس وفد يضم نحو 60 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص.
ويشمل جدول أعمال الزيارة، المشاركة في فاعليات «الملتقى الاقتصادي الإماراتي- الماليزي للأعمال» في كوالالمبور الذي يعقد في الخامس من شباط (فبراير) والسادس منه، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية، فضلاً عن المشاركة في «الملتقى الإماراتي- السنغافوري للأعمال» في سنغافورة في 8 شباط، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الأعمال السنغافوريين.
ويهدف الملتقيان إلى استكشاف الفرص الاستثمارية أمام الشركات وكيانات الأعمال الإماراتية في البلدين، من خلال عرض المبادرات المطروحة من جانب مؤسسات الأعمال للشراكة ومناقشتها، وتأسيس المشاريع المجدية في قطاعات اقتصادية مثل الابتكار والتقنيات الحديثة والمصارف الإسلامية والطاقة النظيفة والمتجددة، والتطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة الموانئ، والصناعات التحويلية وتجارة الحلال والمناطق الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقات التعاون مع البلدين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي عبدالله آل صالح، إن «الإمارات في ضوء تنامي مكانتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية على خارطتها العالمية، باتت محط أنظار الدول الناشطة اقتصادياً لا سيما على صعيد الدول الأسيوية، التي حققت بدورها طفرات في الأداء التنموي والاقتصادي بمعايير متطورة، ما يُوجد قنوات للشراكة المجدية بين المستثمرين من الإمارات والدول المتقدمة اقتصادياً».
وأكد «الأهمية التي يكتسبها عقد ملتقى أعمال مع كلّ من ماليزيا وسنغافورة، لإيجاد منصة حوار تفاعلية لعرض التطورات الراهنة على صعيد السياسات الاستثمارية والتجارية المطبقة في هذه الدول، لأن المجريات الاقتصادية في كلا البلدين، تتشابه إلى حد كبير مع الإمارات من جهة تطور قطاعات الخدمات والسياحة والتقنيات وتعزيز دور الابتكار، ونمو نشاط التبادلات التجارية مع العالم الخارجي والأسواق المالية وتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي، وتحرير الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية والتمتع بمؤشرات عالية من الاستقرار الاقتصادي».
واعتبر صالح أن «تعزيز قنوات الشراكة بين الإمارات وكلّ من ماليزيا وسنغافورة، يساهم في ضمان استكشاف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين في الدول الآسيوية المجاورة، وتعريف المستثمرين وكيانات الأعمال بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للاستثمارات الأجنبية».
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وماليزيا نحو 15.4 بليون درهم (نحو 4.19 بليون دولار) عام 2016، لتتخطى الواردات الإماراتية من ماليزيا ما قيمته 12.9 بليون درهم، وتجارة إعادة التصدير من الإمارات لماليزيا 1.8 بليون درهم.
وسجلت مؤشرات التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسنغافورة، ما قيمته 18.3 بليون درهم، وواردات الإمارات من سنغافورة ما قيمته 7.7 بليون درهم، وإعادة التصدير 7.6 بليون درهم.