الإمارات تمنح المستثمرين السعوديين إعفاءات وتسهيلات

منحت دولة الإمارات في الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال الذي عقد في أبو ظبي أمس، تحت شعار «معاً- أبداً»، المستثمرين السعوديين إعفاءات وتسهيلات تؤكد شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر ابوظبي ومبادرة رواد الصناعة، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبو ظبي وتوفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح من الإيجارات مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.
وأعلن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي في كلمته خلال الملتقى اتخاذ الدائرة جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب في إنشاء مشاريع استثمارية في إمارة أبو ظبي تشمل أيضاً تقديم موانئ أبو ظبي للمستثمر السعودي حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، بما في ذلك خصومات تصل إلى 15 في المئة من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى توفير مكتب الاستثمار في الدائرة الاقتصادية- أبو ظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها. وأعلن خلال الملتقى اتفاق التعاون في مجال الطيران تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشتركة بين البلدين تساهم في مواجهة التحديات وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية في قطاع الخدمات وشركات الطيران والمطارات.
وحقق الملتقى الذي عقد في أبو ظبي أمس، تحت شعار «معاً- أبداً» جملة من الإنجازات التي تساهم في الانتقال بعلاقات البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وفقاً لرؤية مجلس التنسيق بين الإمارات والسعودية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتم توقيع اتفاق لإنشاء المجلس في أيار (مايو) 2016 في مدينة جدة في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وفي الدورة الحالية للملتقى، أعلنت الإمارات وإمارة أبو ظبي خصوصاً، منح تسهيلات غير مسبوقة للدوائر الاقتصادية السعودية والمستثمرين السعوديين، ووضع خطة وآلية عمل للملتقى الذي اتفق على عقده كل سنتين، وتشكيل مجلس مشترك من وزير الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لوضع رؤيتهم في عمل الملتقى على أن يجتمع المجلس بعد شهر لتقويم الخطط والبرامج التي يضعها للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بما ينسجم مع أهداف مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي و «رؤية 2021» في الإمارات و «رؤية 2030» في المملكة العربية السعودية. كما وقعت اتفاقات بين شركات سعودية وإماراتية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وجاء انعقاد الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين دولة الإمارات والمملكة. وحضر افتتاح الملتقى الذي عقد برعاية وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبو ظبي سيف محمد الهاجري، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، إضافة إلى وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركاً من مسؤولي قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال إلى جانب نظرائهم من دولة الامارات. وقال المنصوري في الكلمة الافتتاحية: يمثل انعقاد الملتقى في دورته الحالية منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وكشف وزير الاقتصاد الاماراتي أنّ الجلسات الخاصة بالنقل الجوي في «إطار خلوة العزم»، والتي عقدت في دبي أخيراً أثمرت وضع الأطر العامة للتعاون في هذا الصدد، تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشتركة بين البلدين.
ولفت إلى أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً عام 2016، مؤكداً أن التبادل التجاري غير النفطي شهد قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 في المئة خلال السنوات الست الماضية مرتفعاً من نحو 55 بليون درهم عام 2011 إلى أكثر من71.5 بليون درهم العام الماضي. وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 بليون درهم (9 بلايين دولار)، مع وجود 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. في المقابل، وصل رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات الى نحو 16.5 بليون درهم نهاية عام 2015.
وأكد المنصوري أن المتغيرات الإقليمية والدولية، لا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية، تتطلب من البلدين التنسيق في شكل أكبر. ودعا المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة. وقال: «نحن حريصون على تقديم كل التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين».
إلى ذلك أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين، بخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وواكبت الملتقى ورش عمل لمناقشة المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين في مجالات متعددة بخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والخدمات المالية والادوية والمعدات الطبية والذهب والحلي. وعلى هامش حفلة افتتاح الملتقى وقعت ثلاثة اتفاقات ومذكرات لتعزيز التعاون بين البلدين. ووقع الاتفاق الأول وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ويتعلق بتعزيز التعاون والشراكة في ريادة الأعمال. وتم توقيع المذكرة الثانية بين «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني» (سالك) و «شركة الظاهرة القابضة» تتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار الزراعي، وتنص على تأسيس شركة مشتركة برأس مال مقداره خمسة بلايين ريال سعودي مناصفة بين الجانبين. كما وقع اتفاق تعاون بين المركز السعودي للحوكمة ومعهد «حوكمة» في دبي.
إلى ذلك أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن القرار جيد، وسيعمل على زيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين، ولا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات السعودية، التي توقع ارتفاعها بعد القرار بنسبة 20 في المئة»، مرجحاً أن يتزايد حجم استثمارات السعوديين في الإمارات، وخصوصاً أن كثيراً من المستثمرين السعوديين يعملون في الإمارات منذ فترات طويلة.