واشنطن تفرض عقوبات على شركات إحداها إسرائيلية اتهمتها بمساعدة طهران في برنامجها النووي والصاروخي

طهران، واشنطن، فيينا – أ ب، رويترز، ا ف ب – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أمس، تلقِّيها مزيداً من المعلومات في شأن الاشتباه بوجود بُعد عسكري محتمَل للبرنامج النووي الايراني.
وأفاد التقرير السري للوكالة بأن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب يزيد في استمرار، رغم العقوبات المفروضة عليها، إذ بلغ في الشهر الجاري 4.1 طن، في مقابل 3.6 طن في شباط (فبراير) الماضي.
أتى ذلك فيما فرضت الولايات المتحدة امس، عقوبات على سبع شركات أجنبية، بينها شركة النفط الفنزويلية الرسمية وشركة شحن اسرائيلية، بسبب تعاملها مع ايران، ما ساعدها في تمويل برنامجها النووي.
كما فرضت إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات منفصلة على أكثر من 15 شخصاً وشركة في الصين وايران وكوريا الشمالية وسورية ودول أخرى، لاتهامها بالإتجار غير الشرعي بتكنولوجيا الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل.
أتى ذلك بعد يوم من توقيع اوباما أمراً تنفيذياً يمنح وزارتي الخزانة والخارجية هامشَ حرية أكبر في استهداف شركات تعمل في قطاع الطاقة في ايران، في محاولة لتشديد الضغوط على طهران لتذعن لمطالب المجتمع الدولي في شأن برنامجها الذري.
وبين الشركات المستهدفة: «بتروليوس دي فنزويلا» و «تانكر باسيفيك أوف سنغافورة» و «عوفر براذرز غروب أوف اسرائيل» ومؤسسات في ايران ودولة الإمارات وموناكو، لكن الشركة الاسرائيلية نفت بيعها ايران سفناً.
وقال جيمس ستاينبرغ، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية: «كل هذه الشركات انخرطت في نشاطات متصلة بتزويد ايران مواد نفطية مكررة، بما في ذلك تزويدها مباشرة بنزيناً ومواد مرتبطة بها». وأضاف ان هذه العقوبات «تستهدف الضغط على ايران لتمتثل لواجباتها الدولية»، معتبراً ان ذلك «يبعث برسالة واضحة الى الشركات في العالم: من يواصل مساندة قطاع الطاقة في ايران في شكل غير مسؤول، او يساعد في تسهيل جهود ايران لتجنب العقوبات الأميركية، سيواجه عواقب مهمة».
وتحظر العقوبات على تلك الشركات العملَ في الولايات المتحدة، لكن ستاينبرغ أشار الى ان الإجراءات المتخذة، والتي تستند الى «قانون العقوبات على ايران لعام 1996»، أُعدت في شكل يناسب كل مؤسسة على حدة، ف «بتروليوس دي فنزويلا» لن تُمنح عقوداً من الادارة الأميركية، لكنها ستواصل بيع الولايات المتحدة نفطاً، كما ان العقوبات لن تؤثر في فروعها، بما في ذلك «سيتغو» في الولايات المتحدة.
إضافة الى العقوبات على ايران، فرضت إدارة أوباما عقوبات على 16 شخصاً وشركة من بيلاروسيا والصين وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا، لانتهاكها قانوناً يحظّر تزويد ايران وكوريا الشمالية وسورية، او الشراء منها، أجهزة حساسة وتكنولوجيا متصلة بأسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وأنظمة صواريخ باليستية.
وسيُحظّر على هؤلاء الاشخاص والشركات، نيل عقود حكومية أميركية، وشراء أجهزة دفاعية أميركية، كما لن تُمنح رخصاً لبيعها خلال سنتين.
أتى ذلك بعد يوم على تشديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران، والتي شملت أكثر من مئة مؤسسة جديدة، بينها «البنك التجاري الأوروبي-الإيراني» الذي يتخذ مدينة هامبورغ مقراً. لكن طهران اعتبرت ذلك «غير منطقي ويُظهر التناقض بين ما يدّعيه الاتحاد والغرب وبين ما يفعلانه».
وقبل ساعات من إعلان واشنطن العقوبات الجديدة، أفادت وكالة «مهر» بان 4 اشخاص قتلوا وآخرين جرحوا، في انفجار عزته السلطات الى «تسرّب غاز» في مصفاة عبدان للنفط جنوب غربي ايران، خلال زيارة للرئيس محمود احمدي نجاد.
على صعيد الوضع الداخلي، انتقد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني «تيار الانحراف»، الذي يُتهم بقيادته اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد.
وقال: «قد يتمكّن تيار أو جماعة خاصة، عمداً أو سهواً، من تشويه قيم الثورة أو تغيير مسيرتها، بحيث يسايره عدد من الناس من دون قصد، لكن المؤكد أن هذه التيارات الضالة سطحية لا أساس ولا جذور لها، ولن تستطيع مواصلة مسيرتها أو تنفيذ برامجها المنحرفة». واعتبر ان «العودة الى المسار الأصلي للثورة، يتمثّل في التمسك بولاية الفقيه وإقصاء التيارات الضالة المتحجرة».
في غضون ذلك، حضّ رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني نجاد على الإسراع في تعيين وزير للنفط بالوكالة، بعدما اعتبر مجلس صيانة الدستور أن تولي الرئيس الايراني وزارة النفط «غيرَ شرعي» وينتهك الدستور. لكن لطف الله فوروزانده، نائب الرئيس الايراني، شدد على أن ثمة «تفاهماً جيداً بين الحكومة والبرلمان» حول دمج وزارات، معتبراً ان الكلمة الأخيرة في هذا الشأن تعود الى مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي ومجلس صيانة الدستور.