إيران واتهامات الوكالة الذرية: تكهنات مملة لا أساس لها

طهران، دبي، كراكاس – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - نفت إيران اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن تلقيها معلومات جديدة تفيد ببعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي، معتبرة ذلك «تكراراً لمسائل مملة» و»تكهنات لا أساس لها».
وأكد رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي أن الوثائق «المزعومة» التي تعلن الوكالة امتلاكها، في شأن سعي طهران إلى صنع أسلحة نووية، «لا تستند إلى أسس ومعايير حقيقية»، مضيفاً: «هذه الوثائق تُطرح دوماً من بعض دول الاستكبار، لتستند إليها المنظمات الدولية، ومنها الوكالة الذرية، وتتخذ قرارات خاطئة».
ورأى أن «تطوّر التقنيات جعل من السهل جداً تزوير أي وثائق ضد البرنامج النووي الإيراني»، معرباً عن «أمله بأن تنأى الوكالة الذرية بنفسها عن الممارسات المغرضة لبعض الدول، ولا تجعل تاريخها عرضة للاتهام».
أما المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية فاعتبر أن «التقرير يلمح إلى المسائل المكررة والمملة ذاتها، والقائمة على اتهامات وتكهنات لا أساس لها في شأن نشاطات مزعومة هدفها عسكري». وقال: «لا شك في أن غياب أدلة متينة (لإثبات اتهامات الوكالة) يضر بمكانة الوكالة».
أتى ذلك بعدما أفاد تقرير سري أصدرته الوكالة الثلثاء، بأن «الوكالة ما زالت تشعر بقلق في شأن نشاطات نووية سرية محتملة في إيران، سابقة أو حالية، بما في ذلك نشاطات متصلة بتطوير شحنة نووية يحملها صاروخ». وأضاف التقرير أن الوكالة تلقت منذ تقريرها الأخير حول الملف النووي الإيراني في شباط (فبراير) الماضي، «مزيداً من المعلومات تتعلق بهذه النشاطات النووية المحتملة التي لم يُكشف عنها، والتي يجرى تقويمها الآن».
ولفت التقرير الذي سيناقشه مجلس محافظي الوكالة الشهر المقبل، إلى «معلومات مفادها أن بعض تلك النشاطات قد تكون استمرت بعد العام 2004»، خلافاً لما كان يُعتقد سابقاً. ورجّح مصدر أن تكون تلك النشاطات الإيرانية استمرت «حتى وقت قريب»، بما في ذلك عام 2010.
وأعلنت الوكالة أن مديرها العام يوكيا أمانو بعث برسالة إلى فريدون عباسي، في السادس من الشهر الجاري، «أشار فيها مجدداً إلى قلق الوكالة في شأن وجود أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني»، كما طلب من طهران السماح بدخول المواقع المعنية وفحص المعدات والوثائق والاتصال بأشخاص، للمساعدة في توضيح القضايا العالقة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى عجزها عن تأكيد أن «كلّ المواد النووية في إيران، (تُستخدم) في نشاطات ذات طابع سلمي».
تقرير الوكالة تزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات أجنبية، بينها شركة النفط الفنزويلية الرسمية وشركة شحن إسرائيلية، بسبب تعاملها مع إيران، ما ساعدها في تمويل برنامجها النووي، كما فرضت عقوبات منفصلة على 16 شخصاً وشركة في الصين وإيران وكوريا الشمالية وسورية ودول أخرى، بما في ذلك «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الإيراني، لاتهامها بالاتجار غير الشرعي بتكنولوجيا الصواريخ وأسلحة دمار شامل.
وبين الشركات المستهدفة، «بتروليوس دي فنزويلا» و»تانكر باسيفيك أوف سنغافورة» و»عوفر براذرز غروب أوف إسرائيل» و»رويال اويستر غروب» في الإمارات و»سبيدي شيب (الإمارات/إيران).
لكن «رويال اويستر غروب» نفت مشاركتها في استيراد الوقود لحساب إيران، كما نفت «عوفر براذرز غروب أوف إسرائيل» أن تكون باعت طهران ناقلة نفط.
واعتبر الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز العقوبات «الإمبريالية، عدواناً أميركياً جديداً»، فيما شدد وزير النفط رافاييل راميريز الذي يرأس «بتروليوس دي فنزويلا»، على أهمية علاقة كراكاس بطهران.
إلى ذلك، أعلنت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي «تعليق» حظر السفر المفروض على وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، كونه الرئيس السابق ل «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، معتبرة ذلك إجراءً عادياً لتمكينه من القيام بدور المحاور مع الدول الأخرى.
في المقابل، أعلن النائب كاظم جلالي الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، فرض عقوبات على 26 شخصية أميركية اتُهمت بانتهاك حقوق الإنسان.
وبين تلك الشخصيات، وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد والحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر والجنرالان تومي فرانكس وريموند أودييرنو والقائد الحالي لمعتقل غوانتانامو الأميرال جيفري هاربسون.
إلى ذلك، أعلن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أن بلاده «ستبث قريباً اعترافات بعض الجواسيس» الثلاثين الذين أعلنت طهران اعتقالهم قبل أيام، مؤكدة ارتباطهم بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إي).