«النيابة العامة» توجه 37 تهمة إلى 5 إرهابيين خططوا لاغتيال ضباط في «الداخلية»

وجهت النيابة العامة إلى خمسة إرهابيين، ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 37 تهمة، منها اعتناق منهج تكفير الدولة ورجال الأمن وعلماء البلاد، مطالبة بأشد العقوبات في حقهم، ومنعهم من السفر، بعد إنهاء محكوميتهم.
وكشفت أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية، التي عقدت أول من أمس (الأحد)، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أن الأجهزة الأمنية المعنية في مكافحة الإرهاب نجحت، عبر عملية استباقية، في إحباط مخطط ل«داعش» لاغتيال مسؤول في وزارة الداخلية، وضباط أمن آخرين، واستهداف مقر سجن المباحث العامة في الحائر، وإحدى الحسينيات في المنطقة الشرقية.
وأوضحت أوراق القضية مبايعة المتهمين لزعيم التنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي، واستعداد أحدهم لاغتيال خاله، الذي يعمل في السلك العسكري، وتنفيذ عملية انتحارية في سجن المباحث العامة بالحائر، بعد تنكره بزي نسائي، فيما رصدت الخلية منزل أحد رجال الأمن برتبة «عقيد» ومعرفة ابنه ورصده وإبلاغ أحد عناصر التنظيم بموقع منزل الضابط بقصد اغتياله، فضلاً عن محاولة القيام بعملية انتحارية في المدينة المنورة. وأشارت لائحة الدعوى، التي تلاها المدعي العام أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة لكل متهم على حدة، إلى إدانة المتهم الأول ب17 تهمة، منها موافقته واستعداده لاغتيال أحد أقربائه العاملين في السلك العسكري، وكذلك تنفيذ عملية انتحارية في سجن المباحث العامة بالحائر، بعد تنكره بزي نسائي، والتخطيط للعمليتين الإرهابيتين مع أحد الموقوفين من أعضاء «داعش»، وإصراره على الأخير لتنفيذ إحداهما، إضافة إلى تواصله مع موقوف لإحضار الحزام الناسف وتجهيزه به، بقصد تنفيذها، وحرصه الشديد على تنفيذ العملية في سجن الحائر، بتواصله مع المتهم وسؤاله عن تلك العملية وأخذ معلومات عنها.
واتهمته النيابة العامة بعلمه بتخطيط إرهابي موقوف لتنفيذ عملية انتحارية في إحدى الحسينيات بالمنطقة الشرقية، وقيام الموقوف بتحديد الموقع المستهدف هناك، وتستره عليهم في ذلك؛ بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتضليل جهات التحقيق من طريق حذف المجموعات الإلكترونية التي انضم إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيلغرام» والمحادثات المتعلقة في «داعش» والتخطيط للعمليات الانتحارية داخل المملكة، وذلك بعد القبض على الموقوف بقصد إخفاء حقيقة ارتباطه في التنظيم ومخططاته، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
ودان ممثل النيابة العامة المتهم الثاني بالانتماء إلى «داعش» والتخطيط لاغتيال خاله، الذي يعمل عسكرياً في قوات الطوارئ، وكذلك أحد المسؤولين في وزارة الداخلية، ومحاولة تفجير سجن الحائر، وبحثه مع آخرين (المتهم الأول، وأحد الموقوفين) عن حزام ناسف لتنفيذ العملية الانتحارية المشار إليها، إضافة إلى تأييده العمليات الانتحارية التي وقعت داخل المملكة، وبخاصة في مسجدي القديح والعنود في مدينة الدمام، ومسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها، واجتماعه في عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، ممن يؤيدون «داعش» وعمليات التفجير والقتل داخل البلاد ويعتنقون المنهج المتطرف، وتستره عليهم؛ وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
ويواجه المتهم الثالث في لائحة الدعوى المقامة ضده اعتناق المنهج المتطرف المخالف للكتاب والسنة والانتماء إلى «داعش»، وتأييد ما يقوم به من أعمال، كذلك علاقته واجتماعه بمن يؤيدون هذا التنظيم، وتستره عليهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، ونقض ما سبق أن تعهد به، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة.
واتهمت النيابة المدعى عليه الرابع بتكليفه أحد الموقوفين من العناصر الإرهابية بتنفيذ عملية انتحارية في المدينة المنورة، وعلاقته واجتماعه في عدد من ذوي التوجهات المتطرفة، وتستره عليهم في تأييدهم للتنظيم، والتحريض على القيام بعمليات انتحارية داخل البلاد.
بينما يواجه المتهم الخامس ارتكابه جريمة اعتناق المنهج المتطرف المخالف للكتاب والسنة وتأييد «داعش»، وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام؛ بالانضمام إلى مجموعة إلكترونية إرهابية.