أبو راشد ل «الحياة»: قرارات الانضباط سابقة خطيرة... وما بني على باطل فهو باطل

استغرب المحامي القانوني خالد أبو راشد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بسحب 3 نقاط من ناديي الوحدة والتعاون، كون القرار لم يعتمد على قرائن وأدلة بل على شكوك ومقاصد ونوايا، ووصف القرار بالسابقة الخطيرة.وقال أبو راشد في حديث إلى «الحياة»: «القرار الصادر عن لجنة الانضباط لم يتضمن أي دليل إدانة بكل أسف، فجميع الحيثيات التي اطلعت عليها نصَّت على الشكوك والخبرات لأحد الأعضاء (على رغم أنه ليس عضواً في لجنة الانضباط)، بناء على مقاصد ونوايا، فلك أن تتخيل أن قراراً بهذا الحجم وهذه الآثار المصيرية يصدر بناء على شكوك ومقاصد وليس بناء على أدلة وإثباتات وهو أمر مؤسف ومحزن، علماً بأن من حق الناديين أن يتقدما باستئناف على القرار لدى لجنة الاستئناف».
وواصل: «من وجهة نظري القرار يعد سابقة خطيرة، فمن شأنه أن تتخذ أي لجنة مستقبلاً قراراتها بناء على الشكوك والمقاصد وقلب المبادئ القانونية، إذ يمكن مستقبلاً أن نفاجأ بقرار صادر ضد فريق أو فريقين بسبب الشكوك أو خبرات البعض أو أحد أعضاء اللجان في الأمر المثار حوله النقاش».
وحول وجهة نظره في حال رفض استئناف القرار، قال: «يحق للناديين المتضررين التقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذا يعود لكل نادٍ، فالنظام يكفل لهما ذلك، ومن حيث المبدأ من حق كل نادٍ اتخاذ الخطوة التالية سواء رغبوا في ذلك أم لا».
ورداً على سؤال حول التشكيك القانوني في القرار على رغم أن اللجنة تضم قانونيين، قال: «هذا هو الأمر الأكثر غرابة، وإن كان في الآونة الأخيرة لم يعد الأمر مستغرباً في ظل ما نشاهده من ضعف قانوني وقرارات خاطئة وازدواجية في القرارات وفي العضويات ومخالفة لجان للوائحها، فكل شيء أصبح في لجاننا متوقعاً».
وعن إيقاع العقوبة وفقاً لبنود ولائحة لجنة العقوبات، قال: «إثبات المخالفة أمر والعقوبات واللوائح أمر آخر، فالمخالفة ليست ثابتة، ومتى ثبتت ننظر أية لوائح وأنظمة نعتمد عليها، لكن المخالفة لم تثبت حتى نتطرق إلى العقوبات، إذ إن الأساس خاطئ، فما بُني على باطل فهو باطل، إذ إنه في الأساس لم تثبت المخالفة، وبالتالي فعن أي لوائح نتحدث؟».
وأضاف: «عندما سمعت بالقرار قلت ممتاز جداً اتخاذ قرارات صارمة فنحن مع الصرامة، لكن عندما قرأت نص القرار أصبت بإحباط قانوني، لكننا بدأنا نتأقلم مع هذه الحال من الإحباط القانوني».
واستطرد: «الاحتفاظ بالكرة وتناقلها بين لاعبي الفريق حق قانوني، فليست هناك مادة في الاتحاد السعودي أو «فيفا» تنص على ضرورة إلزام فريق بمهاجمة الآخر طالما أن اللعب مستمر أثناء المباراة، أما طريقة اللعب وخطة اللعب فهذا شأن الفريقين ولا أحد يملك أن يعاقبهما على ذلك، حتى لو تربع اللاعبون في الملعب، فلا توجد مادة في القانون تقول إن اللاعب لا يتربع أثناء المباراة، ثانياً كانت هناك هجمة لنادي التعاون اصطدمت بالعارضة، فماذا يمكن أن نسميها، وأقول إن من حق الفريق المستفيد أن يحتفظ بالكرة».
واستشهد أبو راشد: «لو احتفظ المنتخب السعودي بالكرة في الدقائق الأخيرة من مباراته في تصفيات كأس العالم الأخيرة أمام البحرين، لربما تأهلنا إلى المونديال، لكن كما قلت هذه أمور لا يتدخل فيها «فيفا»، فالفريق لا يريد أن يحرز هدفاً ولا يريد أن يدخل هدف في مرماه».
وأضاف: «التأخير يجب أن يعاقب عليه الفريقان، وهو ما تمت معاقبتهما عليه، بغض النظر عن قصد أو من غير قصد، فاللجنة الفنية أصدرت عقوبات على التأخير، لكن لماذا تتم المعاقبة مرة أخرى؟ وبأي حق تورد لجنة الانضباط أسماء الأعضاء المختلفين في القرار؟ وبأي حق تعتمد لجنة الانضباط على خبرات رئيس لجنة أخرى؟».
واستغرب المحامي القانوني عدم بت اللجنة القانونية في قضية الوحدة ونجران، وقال: «هناك حادثة هزّت الكل، وهي ما حدث بين الوحدة ونجران، واللجنة القانونية لم تُعطِ توصياتها بعد منذ 14 يوماً، على رغم انقضاء المدة المحددة، في الوقت الذي تم فيه إصدار قرار في موضوع آخر في مدة قصيرة، فهل نحتاج كقانونيين إلى نصف شهر حتى نحدد من هي الجهة المختصة؟ وهل وصلنا إلى هذه المرحلة التي نستغرق فيها كل هذه المدة لنقول ما هي الجهة المختصة».
وخلص أبو راشد إلى الحاجة إلى التغيير في اللجان واللوائح القانونية: «أصف الوضع بالمؤسف جداً، وبصراحة المنظومة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحتاج إلى تغييرات جذرية بدءاً من اللوائح وانتهاء باللجان القانونية وأعضائها، فهناك خلل في المنظومة وقدرتها على المواكبة، حتى إعادة كتابة اللوائح لو تمت بالوضعية والآلية ذاتها الموجودة حالياً فلن أكون متفائلاً حتى لا نحمِّل اللوائح أكثر مما تحتمل، لأن أخطاء الأعضاء القانونية جسيمة، ونحن نبحث عن معالجة شاملة للمنظومة القانونية».