«أمل» و«حزب الله» و«التغيير» تنتقد فيلتمان

تركزت المواقف في لبنان امس حول خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن الشأن الفلسطيني و«حزب الله»، اضافة الى عملية التأخير في تشكيل الحكومة.
وقال وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسابيان بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني: «المطلوب مخارج، هناك أكثر من طرح، قد تكون الحكومة تكنوقراط، أو سنذهب إلى هيئة الحوار وبحث المسائل الجدية على مستوى الوطن ككل».
واعرب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية في لبنان هاني قبيسي (حركة أمل)، عن اعتقاده بأن «الأيام المقبلة ستشهد عودة لحركة الاتصالات على خط تأليف الحكومة»، كاشفاً عن «إشارات تلوح في الأفق مطلع الأسبوع تتعلق بتشكيل الحكومة».
ولفت عضو كتلة «البعث» النائب عاصم قانصوه، إلى أن «ما يحصل في سورية شارف على النهاية، ولم يبق سوى بعض المخربين الذين يمارسون القنص»، معتبراً ان «المتآمرين كثر، وسيأتي وقت، وسيكون هناك كلام بهدوء، والاتهامات ستأخذ منحاها القضائي بين لبنان وسورية، وأنا شخصياً لدي أكثر من اثباتات ودلائل على مشاركة سياسيين بعملية تهريب ملايين الدولارات إلى سورية، بينهم نواب سابقون»، مجدداً التحذيَّر من أنه «إذا سقط النظام في سورية، فإن المنطقة ستتحول إلى دويلات».
وحمّل قانصوه مسؤولية الإطالة في تشكيل الحكومة إلى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي. وسأل: «إذا أخذ الرئيس سليمان أربعة أو خمسة وزراء، هل يصبح قوياً؟»، داعياً اياه إلى «التنازل في تأليف الحكومة، لأنه لا يحق له الحصول على شيء»، معتبراً ان «الكلام عن عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة كلام نرجسي».
واعتبرعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي (حزب الله)، أن ما يسعى اليه جيفري فيلتمان من الجانب السوري، هو «زج لبنان في الازمة الداخلية السورية لتوظيف هذا الجهد في لبنان لابتزاز سورية، شعباً وقيادة. ومن هنا، نتوجه الى الذين خُدعوا في العام 2005 بالأوهام الاميركية بالقول: استُخدِمتم على مدى ثلاث سنوات لخدمة المصالح الاميركية، التي هي المصالح الإسرائيلية بذاتها، فلا تُستخدَموا مرة أخرى كموظفين عند الإدارة الأميركية في مشروع عابر وموقت».
وأكد ان «مصلحة لبنان اولاً تقتضي أن يُرَدّ فيلتمان على أعقابه، وأن يُرفض مطلبُه تحت ستار إنساني إغاثي».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن، أن «زيارة فيلتمان بيروت وكلام الرئيس أوباما سيكون لهما تأثير كبير على بعض الأوساط في لبنان». ونبه إلى أنه «إذا كنا نريد أن نربط تشكيل الحكومة بالأوضاع في سورية، فلن تتشكل الحكومة قريباً».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري في حديث إلى «اذاعة الشرق»، ان «المقاربة الأميركية ليست عادلة حتى الآن ولا تزال تعتمد على الانحياز لمصلحة العدو الإسرائيلي». وقال: «منذ ما بعد ال82 والاتهامات نفسها إلى «حزب الله» في القيام بالكثير من العمليات داخل لبنان وخارجه وربما أصبحت الاتهامات أكثر وضوحاً مع زيادة المواجهة الأميركية - الإيرانية».
وعن موعد تشكيل الحكومة، رأى أن هذه «المرحلة هي لتضييع الوقت».
واعتبر عضو الكتلة نفسها محمد الحجار في حديث الى «الجديد»، أنه «في ظل هذا الوضع المتشنج داخلياً وعربياً ودولياً، يكون الحل بحكومة تكنوقراط».
وعن كلام اوباما عن «حزب الله»، قال: «اذا كنا نريد ربط كلامه بالقرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فنكون عندئذ نسيّس المحكمة»، مشدداً على ان «ما قاله أوباما هو كلام سياسي لأن ليس هناك قرائن».
واعتبر عضو الكتلة ذاتها عاطف مجدلاني أن موقف أوباما من «حزب الله» ليس ب «جديد بالنسبة الى الادارة الاميركية، التي كانت ولا تزال تعتبر منذ زمن أن الحزب إرهابي وتتعامل معه على هذا الأساس»، مضيفاً أنه «يمكن اعتبار اللهجة جديدة في الشكل ولكن الجوهر هو نفسه».
ولفت عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية في حديث الى «ام تي في» إلى «استحالة تشكيل حكومة إنقاذ، لأنَّ ليس هناك توافق سياسي بين الفرقاء السياسيين»، ورأى أنَّه «ليس المطلوب من «حزب الله» الانتقال إلى «14 آذار»، بل المطلوب من الإثنين معاً طي الصفحة».
وعن خطاب أوباما، رأى فرنجية أنَّ «أوباما من القلائل الذين يرون ما يحصل من متغيرات في منطقة الشرق الأوسط».
واعتبر تجمع العلماء المسلمين في بيان، أن «كلام أوباما على حزب الله وسام شرف، فالحزب حركة مقاومة وطنية، لم يمارس يوماً لا الاغتيال السياسي ولا التفجير الإرهابي، الذي تتقنه أميركا وتمارسه»، ولفت الى ان «إشارة أوباما الى الاغتيال السياسي تحمل في طياتها دعوة الى فتنة مذهبية تخطط لها واشنطن بالتزامن مع تحريك أدواتها في المحكمة الدولية».
تجار لبنان يدقون ناقوس خطر «الإفلاس»
ودقت النقابات التجارية ناقوس الخطر، محذرة في بيان بعد اجتماع طارئ من «احتمال أن يؤدي استمرار تراجع حركة الأسواق الذي شهدته في الشهور الماضية إلى تدهور وضع القطاع التجاري إلى ما هو أسوأ، ما يفتح الباب واسعاً أمام حصول موجة إقفال وإفلاس في المؤسسات التجارية».
ودعت النقابات القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جامعة وفاعلة، تعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج وتأخذ على عاتقها إخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة الذي يتخبط فيه».