في إطار المساعي والبحث في ما آل إليه موضوع تشكيل الحكومة، التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي مستشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي جو عيسى الخوري الذي نقل إليه رسالة من الرئيس ميقاتي لم يكشف عن مضمونها. إلى ذلك عرض رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مع الرئيس اللبناني السابق اميل لحود، في دارة الأخير في اليرزة، تطورات لبنان والمنطقة وموضوع تأليف الحكومة وعيد المقاومة والتحرير. وقال رعد بعد اللقاء: «الزيارة هي لمناسبة عيد التحرير والمقاومة، لأن هذا الشهر هو شهر التحرير والمقاومة، والرئيس لحود هو الرئيس الذي شهدنا في عهده التحرير وكان حريصاً على حفظ المقاومة ودعمها ومساندتها. وكانت جولة أفق واسعة حول أوضاع المنطقة وشؤوننا الداخلية، وكان التقييم المشترك بيننا أن نهج المقاومة يتنامى وخصوصاً في ظل فشل مشاريع الاستهداف لقوى المقاومة والممانعة سواء في لبنان أم في سورية، وتنامي روح المقاومة ومناخها في كثير من مساحات العالمين العربي والإسلامي». سئل: النائب وليد جنبلاط تحدث عن فترة المساعي لتأليف الحكومة، هل تشاركونه الرأي وهل تتهمون جهات خارجية بعرقلة مسار التأليف؟ أجاب: «ثمة من يعرقل على الأكثرية الجديدة جهودها للتأليف، لكن الأكثرية تقوم بواجبها ومن حقها أن تمارس اختياراتها بما يحفظ نهجها». وعما إذا كانت مشكلة التأليف محصورة في حقيبة الداخلية بين الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون، أجاب: «ما يطالب به الجنرال عون هو حقه الدستوري الذي لا نقاش فيه». قيل له: الرئيس نبيه بري قال إن عدم تأليف الحكومة هو مؤامرة، من يتهم بها طالما أن الفريق الذي يشكل الحكومة من اللون ذاته؟ أجاب: «الذين يحاولون استهداف المقاومة حين لا تكون هناك حكومة». وعن رأيه بكلام جنبلاط بأن الأكثرية الجديدة عاجزة عن التأليف بسبب الانقسامات والتجاذبات، أجاب: «هي نفسة تأفف موقتة». وأكد النائب علي حسن خليل من جهته، أن «الحكومة لم تكن جزءاً من البحث في الزيارة الأخيرة لسورية»، مشدداً على أن «الظروف تفرض الإسراع في تأليف الحكومة، جازماً بالوصول إلى نتيجة». وعن موقف جنبلاط إذا كان مقدمة لانعطافة سياسية جديدة، قال خليل: «لسنا أمام مشهد جديد من الاصطفافات، ولسنا أمام خريطة جديدة في العلاقات الداخلية»، معتبراً أن كلام جنبلاط هو «حض على التشكيل ودعوة إلى تجاوز التفاصيل». واعتبر عضو كتلة «البعث» النائب عاصم قانصوه في حديث إذاعي أن «جنبلاط لا يستطيع العودة إلى قوى 14 آذار لأنه غير مقتنع بطروحاتها». وأوضح قانصوه أن «حزب الله قام بأكثر من خطوة لحل عقدة الداخلية ولكن العناد من قبل رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) والرهان على الانتخابات النيابية المقبلة هو الذي افشل هذه المساعي»، معتبراً أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون «حكومة مواجهة لأن الظروف المقبلة أصعب من السابقة». لقاء الأحزاب ورأى «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان ان النسخة الجديدة المعدلة للقرار الاتهامي التي أرسلها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، «جاءت بعد أن اعتورت النسختين السابقتين أدلة مطعوناً في صدقيتها اضطرته إلى إدخال تعديلات جديدة لتدعيم بنية قراره واتهاماته المسيّسة، الأمر الذي يكشف الإرباك الذي يعاني منه بلمار، وعدم صدقية المحكمة الدولية». ولفت الى أن «توقيت إصدار القرار الجديد جاء متزامناً مع ما يحصل في سورية من مخطط أميركي لضرب وحدتها الداخلية، ومحاولة النيل من دورها القومي المقاوم، واستهدافها كدولة ممانعة ومقاومة، وذلك بهدف توظيف المحكمة الدولية واستخدام قراراتها سلاحاً في خدمة الأجندة الأميركية، ومنع تشكيل حكومة وطنية في لبنان تعزز خيار ونهج المقاومة، وتحصن وتوطد العلاقات اللبنانية - السورية».
