دبي: ورشة عمل حول دور البنى التحتية في تعزيز النمو

نظّم «مركز دبي المالي العالمي»، ورشة عمل اقتصادية ناقشت دور البنية التحتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوّر المراكز الاقتصادية الحضرية، من مدن تبنى فيها مطارات كملحقات على أطرافها إلى أخرى تنشأ على هامش مطارات مركزية، أي مدن «إروتروبوليس».
وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية فيه، ناصر السعيدي، ان الاستثمار في مشاريع البنية التحتية يشكل الأساس لعملية التنمية وإعادة إعمار الدول. وأضاف ان تحسين البنية التحتية وقطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يحتاج استثماراً سنوياً بقيمة تتراوح ما بين 75 و100 بليون دولار لتعزيز قدراتها التنافسية، وان دبي تمكنت في وقت قصير جداً من الانضمام إلى قائمة أفضل المراكز التجارية والاقتصادية والسياحية عالمياً، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وسط قارتي آسيا وأوروبا. وتستثمر دبي 33 بليون دولار في البنية التحتية لمشروع «دبي ورلد سنترال إروتروبوليس» المتكامل للطيران، الذي سيحتضن عند انتهائه أكبر مطار في العالم من حيث الشحن وعدد الركاب.
ولفت إلى ان «الدول النامية تنفق نصف حاجتها فقط من الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية، وان الاضطرابات في المنطقة العربية أثبتت رغبة الناس في تحسين الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية، ما يتطلب استثمارات رأس مالية ضخمة كانت تأتي من الحكومات عادة، لكن مع القيود المفروضة على الموازنات الحكومية، بات عليها فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص عبر تطبيق سلسلة من التغييرات في عمليات المناقصة، فضلاً عن سنّ قوانين خاصة بهذه الشراكات للتخفيف من الأخطار المحتملة.
واقترح إنشاء «بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتطوير وإعادة الإعمار» الذي سيشكل وسيلة بنّاءة لتوجيه الموارد المالية إلى الدول التي تشهد مرحلة انتقالية، كما سيكون بمثابة حافز لجذب مستثمرين لتعزيز نمو الشركات الخاصة في المنطقة.
ولفت مدير مشاريع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «‏المؤسسة الدولية للتمويل» عادل مرغوب، إلى ان «قيمة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفعت من المستويات المتدنّية التي سجلتها في عام 2009، لكن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تزال تواجه صعوبات في استقطاب رؤوس الأموال اللازمة، لما يدفع «‏المؤسسة الدولية للتمويل» ومؤسسات مالية عالمية أخرى الى مواصلة لعب دور في تمويل مشاريع البنية التحتية الضرورية في المنطقة. وأوضح ان وجود بنك للتطوير، مقروناً بوجود استثمارات خارجية، يوفر فرصاً أفضل لاستثمار الأموال المحلية.