«مركز دبي المالي» يستقطب مؤسسات عالمية

أكد مشاركون في «منتدى مركز دبي المالي العالمي» الذي انطلق في دبي أمس، أن المركز تمكن من استقطاب عدد كبير من المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية التي هربت من جحيم الأزمة المالية والإقتصادية إلى الإمارات، التي تمتاز ببنية تحتية حديثة تنظمها قوانين عالمية، فضلاً عن أنها تتوسط الشرق والغرب جغرافياً، وتمتاز بأن اقتصادها واقتصادات الدول المحيطة بها، تمكنت من الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية بسرعة، وفق رئيس مجلس إدارة سلطة «مركز دبي المالي العالمي» عبد العزيز الغرير. وأكد الغرير في تصريح الى «الحياة» أن المركز يشهد ايضاً تدفق مؤسسات مالية عربية من الدول التي تشهد توترات سياسية. وأشار إلى أن المركز يحتضن حالياً 899 مؤسسة مالية عالمية واقليمية، 36 في المئة منها أوروبية، و26 في المئة اميركية، و16 في المئة من آسيا، و11 في المئة من بقية دول العالم. وقال «مركز دبي المالي العالمي استفاد من الأزمة الإقتصادية في منطقة اليورو وأميركا، لجهة استقطابها للمستثمرين من هاتين المنطقتين هرباً من التحديات التي تواجهها بلادهم». وأوضح أن المركز «يحاول الإستفادة من تحوّل مركز الجاذبية الإقتصادية من الغرب إلى الشرق، وان يؤقلم إستثماراته بناء على ذلك، من خلال تركيزه على الصين واليابان».
وأشار إلى ان المؤسسات المالية الأجنبية تحتاج إلى إقتصاد قوي، ودبي تمكنت من الخروج من أزمتها المالية بسرعة، واستطاعت حل مشكلة أزمة ديونها، ما مكنها من أن تكون مركز جذب للإستثمارات. وأكد أن المركز سيركز في المرحلة المقبلة على الترويج، وسيبتعد عن الإستثمار ويبيع بعض أصوله في الداخل والخارج، لأن «الإستثمار سيكون له دور كبير في المستقبل».
ولفت خلال المنتدى الذي إنطلق تحت عنوان «إنتقال مركز الجاذبية» (الإقتصادية والسياسية والتجارية)، إلى أن الثقل الإقتصادي كان قبل 1000 سنة في آسيا التي كانت تحظى بنحو ثلثي الثروات العالمية، ثم انتقل مطلع القرن الماضي إلى شمال أوروبا بفضل الثروة الصناعية، وفي عام 1995 تحول الثقل إلى شمال المحيط الأطلسي بفضل الإنتعاش الإقتصادي في الولايات المتحدة والآن إنتقل إلى الشرق.
وأكد ان الإمارات تحتضن 51 مصرفاً وأن إجمالي الأصول المصرفية فيها تجاوز 1.6 تريليون درهم (نحو 463 بليون دولار)، ما يوازي نحو 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وركز «منتدى مركز دبي المالي العالمي» الذي يعقد بالتعاون مع «دويتشه بنك»، على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والإقتصادية والسياسية حول العالم، ضمن إطار يجمع عدداً كبيراً من رواد الأعمال ومصرفيين من كل من شرق آسيا وجنوبها ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أخرى.
ولفت المشاركون إلى أن إنتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة على الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت الصين على سبيل المثال بروز طبقة غنية جديدة وتحولت عملتها (اليوان أو الرينيمبي) إلى عملة عالمية وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الإستثمارية والتجارية في المنطقة.
وأكد الرئيس المشارك لمجلس إدارة «دويتشه بنك» انشو جاين، في تصريح الى «الحياة» أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو له إنعكاسات سلبية على منطقة الخليج، على رغم أنه يخلق فرصاً للمستثمرين في المنطقة للحصول على أصول. وأشار إلى أن 15 في المئة من الصادرات العربية تذهب إلى أوروبا التي تستهلك 12 في المئة من النفط العالمي، وتعتبر مصدراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة.
ونصح الرئيس التنفيذي لمصرف «سيتي بنك» فاروق سوسة دول المنطقة بالتركيز على ادوات تمويلية أخرى غير المصارف، مثل الصكوك وتطوير سوق رأس المال، لتمويل مشاريع بنية تحتية في المنطقة تقدر بأكثر من أربعة تريليونات دولار.