عبيدات يعلن قيام جبهة الاصلاح ويوجه انتقادات حادة للحكم في الأردن

أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات قيام الجبهة الوطنية للإصلاح التي تتبنى مشروعاً وطنياً للإصلاح السياسي الشامل ومحاربة الفساد. ووجّه في مؤتمر صحافي امس انتقادات لاذعة للنظام السياسي، مؤكداً ان مشكلة الاردن تنحصر في «الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي»، وان الفساد في البلاد سببه «أزمة في الحكم وأزمة في الديموقراطية»، وخلص الى ان «الفساد في الدولة هو دليل على فساد الحكم».
ونوّه الى سعي الجبهة الى تحقيق اصلاح من خلال وجود إرادة سياسية مصممة في اطار دستوري وقانوني ملائم. وشرح ركائز النظام الديموقراطي الذي يجب يراه في «ثلاث ركائز، قضاء مستقل وبرلمان منتخب وفق نظام انتخابي عادل وحكومة تنفيذية تلتزم مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية أمام البرلمان وتخضع كل أجهزتها للمساءلة».
وشكا عبيدات من «الفساد الذي دمر مكتسبات التنمية وأفسد الاستثمار ومؤسسات الدولة وأدى الى الخلط بين المال العام والخاص واستغلال الوظيفة ومصادرة مستقبل الشعب».
وحدد موقفه من الرؤى الاصلاحية المطالبة بالملكية الدستورية، وقال: «ليس هناك مفهوم محدد للملكية الدستورية، لكننا نتحدث عن اصلاح دستور عام 1952 ونتيجة لاجتهادات سياسية فاسدة ادخلت تعديلات افقدته سماته الديموقراطية»، مطالباً بإلغائها.
وطالب عبيدات، وهو مدير سابق لجهاز الاستخبارات، بإصلاح المؤسسة الامنية، وقال: «لا بد ان يطاول الاصلاح المؤسسة الامنية بأجهزتها المختلفة التي خرجت احياناً كثيرة عن حدود صلاحياتها كالتدخل في إرادة الناخبين والعملية الانتخابية، الى جانب دورها في الجامعات والحياه العامة وجميع مؤسسات المجتمع المدني»، معتبراً ان التدخل زاد من ارباك العديد من مؤسسات الدولة، ومشدداً على ضرورة وضع الامور في نصابها وضبط ايقاع المؤسسات الامنية على النهج الديموقراطي المعلن.
وفي شأن موقف الجبهة من لجان الحوار السياسي والاقتصادي والدستوري التي شكلت أخيراً، قال عبيدات: «نحن غير متفائلين بما يمكن ان ينتج، إلا اننا حتى هذه اللحظة نعتبر انفسنا في حالة تكامل وليس معارضة، وبالتالي نحن سننتظر مخرجات اللجان، وسنكون مع أي مقترح ايجابي تفرزه تلك اللجان». واستدرك: «بالنسبة الى لجنة الحوار، نتفاءل قليلاً مع شيء من التحفظ على مخرجات قانون الانتخاب. اما بالنسبة الى الاصلاح الدستوري، فما زلنا نتحدث عن قضية بالغيب».
وتضم الجبهة احزاب المعارضة (جبهة العمل الاسلامي والحزب الشيوعي وحزب الوحدة وحزب الشعب والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي) والنقابات المهنية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة، وسيبقى باب الانتساب مفتوحاً، ومن المنتظر ان تشكل الجبهة لجنة تحضيرية لتفعيل نشاطها والتمهيد لعقد مؤتمر وطني شامل للاصلاح يجمع اكبر قاعدة شعبية لدعم برنامج الجبهة الاصلاحي الشامل.
ودعت الوثيقة الاساسية للجبهة الى الاعتراف بالمعارضة السياسية كجزء من النسيج السياسي للدولة والمجتمع وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودانت بشدة مؤامرة الوطن البديل، مؤكدة رفضها وادانة ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورها وأشكالها، مع التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطنيين إلى وطنهم.