منظمات مجتمع مدني تنتقد إقرار قانون «حرية التعبير» من دون حوار

انتقدت منظمات مجتمع مدني عاملة في العراق إقرار الحكومة مسودة مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» من دون إجراء حوارات عامة في شأنه ومناقشته مع المنظمات غير الحكومية، فيما تعمل مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي العراقية (الفايسبوك وتويتر) لحشد تظاهرة واسعة في العاشر من الشهر المقبل.
وقال رئيس تجمع «العراق 2020» علي النبوري ل «الحياة» إن «قيام مجلس الوزراء بإقرار مسودة مشروع قانون حرية التعبير قبل عرضه للحوارات العامة خطوة غير إيجابية».
ودعا البرلمان إلى مناقشة القانون بترو قبل إقراره.
وأضاف «كان الأجدى بالحكومة مناقشة مشروع القانون مع الرأي العام والمنظمات غير الحكومية قبل إقراره ورفعه إلى البرلمان لاسيما وإن القانون ينظم عمل التظاهرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني وكان يجب أخذ رأيها إزاء القانون».
وأشار إلى أن «القانون يخص في الأصل منظمات المجتمع المدني والرأي العام وبالتالي فإنها الأولى بمناقشة القانون وتقديم مقترحاتها». وشدد على ضرورة أن «يقوم البرلمان بدور اكثر إيجابية بالتعامل مع القانون».
ودعا العنبوري رئاسة البرلمان إلى إجراء نقاشات مطولة حول مسودة مشروع القانون مع منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل مناقشته في البرلمان ليخرج القانون وهو يرضي الجميع ولا تجري أي خلافات في شأنه بعد إقراره».
وانتقدت رئيسة جمعية الأمل الناشطة هناء إدورد قيام الحكومة بإرسال «قانون حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي» إلى البرلمان، من دون عرضه على منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت ادورد أن «منظمات المجتمع المدني ستلجأ إلى مجلس النواب للتشاور بخصوص قانون حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي ومناقشته، وإعطاء المقترحات في شأنه قبل التصويت عليه». وقال «نحن نريد هذا القانون، لكن لماذا لم يعرض علينا أو على الناس قبل إن يذهب إلى البرلمان».
وأقر مجلس الوزراء الثلثاء الماضي مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» ومن بين بنوده فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات بحق كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
ويمنع مشروع القانون عقد الاجتماعات العامة في أماكن العبادة أو المدارس أو الجامعات أو دوائر الدولة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يُعقد الاجتماع من أجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك الأماكن بالإضافة إلى حظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع ولا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة 7 صباحاً أو بعد الساعة 10 ليلاً «.
ويلزم مشروع القانون السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين وعدم جواز استعمال القوة لتفريقهم، إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق أضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال.
إلى ذلك يواصل ناشطون مدنيون ومواقع التواصل الاجتماعي الحشد لما اسموها بالانتفاضة الثانية وذلك في جمعة «القرار والرحيل» في العاشر من الشهر المقبل بعد ثلاثة أيام من انتهاء مهلة المئة يوم التي اعلنها المالكي ووعد بها الشعب العراقي لإنجار إصلاحات سياسية واقتصادية وخدمية.
وقال تجمع «شباب نصب الحرية» احد مجموعات الناشطين التي تنظم التظاهرات في بيان صدر عنها امس انه «مع اقتراب انتهاء عدة المئة يوم التي الزمت الحكومة نفسها بها كعهد للشعب (...) نود أن نبين نحن شباب نصب الحرية أن العدة هي ليست حكماً على حكومة المالكي فقط والتي ستواجه قرار الشعب لامحالة بسحب الثقة عنها ولكنها حكم على جميع أعضاء البرلمان ورؤساء كتلهم».
واعتبرت أن «العلة هي ليست وعود المالكي التي يعرف الشعب أنها تندرج ضمن وعود كل النخب الحاكمة والمشاركة في العملية السياسية ولا تخرج عن كونها أكاذيب ووسائل للاستحواذ على المزيد من الامتيازات وتقاسم السلطة بهذا الشكل الذي انجب حكومة سياسية وليس حكومة مهنية تخدم العراق وتعيد اعماره وفق المواصفات العالمية».
وشدد التجمع على «ضرورة الاستمرار بالخروج وتحويل المظاهرات بعد يوم 10 من الشهر المقبل التي تنتهي فيها مهلة المئة اليوم التي وعد المالكي بإنجاز إصلاحات خلالها أو إقالة الوزراء الفاشلين إلى اعتصامات مفتوحة إذا لم يكشف للشعب العراقي مصير المفقودين الأبرياء ومصير أموال الشعب العراقي ومشروع الخدمات ومشروع الأمن واستتبابه إضافة إلى انتهاء وجود المليشيات على ارض العراق مهما كانت عناوينها وارتباطاتها».