«الشورى» يسقط توصية تلغي فصل العضوات عن الأعضاء في المجالس البلدية

فشلت ثلاث عضوات في مجلس الشورى أمس (الثلثاء)، في تمرير توصية تسمح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة، وليس من خلال الدائرة التلفزيونية، بخلاف الشورى الذي تجلس فيه العضوات في مكان واحد مع زملائهن من الأعضاء.
وشهد المجلس نقاشاً ساخناً خلال عرض التوصية، وإن كانت لم تحز الغالبية الكافية. وكانت العضوات: نورة المساعد، ولينا المعينا، وعالية الدهلوي، تقدمن بتوصية تطالب بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 107 من لائحة المجالس البلدية.
ودعمت التوصية زميلتهن لطيفة الشعلان، التي افتتحت المداخلات بشن نقد لاذع، قائلة: «بعد دخول النساء للمجالس البلدية شن البعض هجومهم على هذه الخطوة، الأمر الذي تبعه وضع هذه المادة في اللائحة»، واصفة المادة التي تحدد اجتماع أعضاء المجالس البلدية من خلال الدائرة التلفزيونية بأنها «سابقة لا توجد في أي لائحة تنفيذية يُعمل بها في المملكة».
وتمسكت العضوات الثلاث بصوغ توصيتهن التي تنص على إلغاء الفقرة، مع رفض الصياغة التي تبنتها اللجنة، والتي تطالب الوزارة بإعادة النظر في الفقرة، وانضمت العضو الخلف إلى الشعلان في دعم التوصية بصياغة مقدماتها الثلاث.
وقالت الشعلان: «القرار الملكي الكريم ألزمنا في مجلس الشورى بالضوابط الشرعية وها نحن في قاعة واحدة فهل الضوابط الشرعية في المجالس البلدية مختلفة عن ضوابطنا ولا نعرفها»، مذكرة بأن هناك محاولات من البعض جرت خلال بدء الدورة الشورية السادسة لوضع حاجز في القاعة العامة للمجلس بين الأعضاء والعضوات «ولكنها لم تفلح، وتخيلوا لو نجحت هذه المساعي؟».