أتمّت وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيراً، إعداد آلية لتنفيذ ضوابط تطبيق إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تزيد مساحتها على 50 هكتاراً وتقع في الرفع الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية، مؤكدة أنها تعمل على التركيز للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتحسين الكفاءة الاقتصادية التسويقية الزراعية، من خلال الترخيص لإنتاج المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الأقل للمياه، ولاسيما أن المملكة تتمتع بميزة نسبية في إنتاجها. وأشارت إلى أنه تم الترخيص ل15 مشروعاً لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، بطاقة إنتاجية تتجاوز 90 ألف طن خضراوات سنوياً، كما تم الترخيص ل60 مشروعاً لإنتاج الدجاج اللاحم خلال العام الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون طائر في السنة، وكذلك الترخيص لخمسة مشاريع لمستودعات التبريد والتجميد بطاقة إجمالية قدرها 45 ألف طن. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه خلال العام الماضي تم الانتهاء من تحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء، واستكمال المسح التقني الميداني لها في المملكة، وذلك تمهيداً لبناء قاعدة متكاملة عن مزارع الأعلاف الخضراء في المملكة، مشيرة إلى أن كميات الخضراوات المفسوحة من «الحجر النباتي» خلال العام الماضي بلغت 481.936، في حين بلغت الفواكه 2.951.269. وأكدت «الوزارة» تطوير برنامج متكامل للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، وصرف إعانات زراعية بقيمة 83.9 مليون ريال، مبينة أن عدد الحيازات الزراعية 261.642، تقدر المساحة المزروعة ب1.050.954 هكتار، موضحة أن عدد المشتغلين في القطاع الزراعي بلغ 909.700 فرد، مبينة أن القطاع الزراعي يوفر حوالى 130 في المئة من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة. وتضمنت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة المخصصة لبرنامج التحول الوطني، تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية، وتطوير مركز إنتاج «الأعداء الحيوية» المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات في المملكة إلى حوالى 820 مليون ريال سعودي، وزيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية، مع أهمية تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية، يعمل على انتخاب أفضل السلالات المحلية للثروة الحيوانية وإجراء التحسين الوراثي لها. الحد من تكاثر الجراد الصحراوي أبانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها خلال العام الماضي عملت على الحد من تكاثر الجراد الصحراوي وتحوله إلى أسراب في مناطق التكاثر الشتوي، والحد من احتمال انتقال الجراد عبر حدود الدول المجاورة، والحد من تكاثر البعوض الناقل لمرض حمى الضنك، إضافة إلى حماية الثروة الحيوانية بمكافحة البعوض الناقل، كما أنه، وفقاً ل«تقارير»، تبيَّن عدم ظهور إصابات بشرية بحمى الوادي المتصدع، إذ تم استكشاف آفات الجراد الصحراوي بمساحة تقدر ب181 ألف هكتار، والمكافحة الأرضية لمكافحة الجراد الصحراوي بمعالجة مساحة 8255 هكتار، وأعمال مكافحة جوية بمساحة معالجة قدرها 71 ألف هكتار، وذلك بمشاركة معايير الصحة والسلامة، وبرنامج إعداد الخرائط، ومركز مكافحة الجراد بدولة الإمارات، إذ كانت كمية المبيد المستخدم للجراد 400، وأما المبيد لبعوض الضنك فكان 14.170، ولبعوض المتصدع 76.450 كان حجم الكمية، كما تم تأمين وتوزيع 90 طناً من المبيدات الزراعية، و200 جهاز رش مبيدات، وتوزيع 10 آلاف مصيدة لونية لمكافحة الذبابة البيضاء والتربس وتدريب العاملين عليها.
