إسرائيل «تنقذ» علاقاتها مع الأردن

تنازلت إسرائيل عن عنجهيتها في كل يتعلق بخلافها مع الأردن، مرتين، الأولى عندما «أعربت عن أسفها» عن قتل مواطنيْن أردنيين (محمد جواودة 17 سنة، والدكتور بشار حمارنة) برصاص ضابط الأمن في سفارتها في عمان في تموز (يوليو) الماضي، ومقتل القاضي رائد زعيتر قبل نحو ثلاث سنوات. والثانية حين أقرّت بذلك فقط بعدما نشر الأردن الخبر. ومع ذلك، برز بوْن بين البيانين الأردني والإسرائيلي، ففيما أفاد الأول بأن الدولة العبرية «استجابت شروط الحكومة كافة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير، ومن ضمنها الإجراءات القانونية»، لم يشر البيان الإسرائيلي إلى ذلك، خصوصاً إلى نية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الضابط، ما يستبعد مراقبون حصوله.
وأقرّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في حديث إلى الصحافيين المرافقين له في اختتام زيارته الهند أمس، بأن إسرائيل «أعربت عن أسفها» على الحادثة وستدفع تعويضات مالية للحكومة الأردنية «لكن ليس إلى عائلات المواطنين الذين قتلوا».
ورداً على سؤال عما إذا كان ممكناً التصرف على نحو آخر في هذه المسألة، قال إنه «على ثقة بأن الجانبين استخلصا العبر، أنا قمت بذلك عندنا، وأرجو أن يكون الأردن فعل ذلك أيضاً». ورأى أن للبلدين «مصلحة مشتركة في العلاقات بيننا وهذا ما انعكس في الحل». وأعلن أنه سيعين قريباً سفيراً جديداً في عمان، معرباً عن بالغ تقديره للسفيرة السابقة عينات شلاين التي أصر الأردن على عدم استقبالها من جديد.
وكان مكتب رئيس الحكومة أصدر بياناً مساء الخميس في أعقاب نشر البيان الأردني، أفاد بأن السفارة ستعود إلى نشاطها الكامل فوراً بعدما توصل الجانبان إلى تفاهمات في شأن أحداث تموز الماضي والحادث الذي قُتل فيه القاضي الأردني (زعيتر) في آذار (مارس) 2014. وأشار البيان إلى أن «السلطات المختصة ستواصل فحص المواد التي جُمعت في تموز 2017 على أن تتوصل إلى قرار في الأسابيع المقبلة»، في تلميح إلى المطلب الأردني باتخاذ إجراءات قانونية بحق ضابط الأمن.
ومع ذلك، يتبين أن إسرائيل لم تقدّم اعتذاراً إنما «أعربت عن أسفها» للمرة الأولى. وسبق لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أن أوضح في أكثر من مناسبة أن بلاده لا تقدّم اعتذارات لأن ذلك «يمس بكرامتها الوطنية».