حول أي حوار قادم في دمشق!

لا شك في أنّ تأخُّر استخدام «النظام السوري» لورقة الحوار كان خطأ فادحاً يضاف إلى أخطائه اللامتناهية، والتي يلجأ دوماً إلى تجاوزها أو عدم الاعتراف بها، عبر فرض مبدأ القوة العنفية كحلٍّ جاهز لكل تحدٍّ قائم في الداخل.
واليوم، إن تمّ هذا الحوار «الشامل» كما قيل، فإنه سيكون لمصلحة «النظام» بكل الأحوال. أحزاب معارضة تقليدية لا تعبّر عن طموحات الشارع، منظمات مجتمع مدني مغيَّبة، معارضون مستقلون كثير منهم متقدمون على تلك التنظيمات الحزبية لكنهم لا يَرْقَوْن إلى تمثيل الشارع، رغم وجود أصوات منهم تنال احتراماً بين بعض قطاعاته، وشارع لا يمكن وجود ممثلين منه بعد عقود على تغييب فاعلياته السياسية، وتحت الظروف الحالية التي تجعل التواصل والحوار بين مكونات الشارع صعبة كي يستطيعوا اختيار ممثليهم.
لا أقصد هنا القول إنه لا يمكن أن توجد بدائل ديموقراطية تمثل الشارع السوري، بل إن الحوار الذي يمكن أن يتم اليوم لن يكون مُرْضياً للمتظاهرين أو يلبي طموحاتهم في تمثيل ديموقراطي، أو يستطيع مثلاً كفَّهم عن التظاهر في حال التماس وجود منهج إصلاحي وحوار حقيقيَّيْن، كما أنه لا يمكن للمتظاهرين الوثوق بأي حوار والحال في الشارع على ما هو عليه.
ما أود قوله هنا، في خلاصة اللقاء بكثير من الأصدقاء المتظاهرين أو الذين تعرفتُ إليهم أثناء حراك التظاهر، أن الحوار غير ممكن تحت ظل تلك العوامل وغيرها، ولا أدّعي هنا تقديم رأي أوحد للشارع، بل هو أحد الآراء الموجودة، والتي بسبب الظروف القائمة أيضاً لا يمكن معرفة انتشارها من عدمه، لذلك فإن ما يجب إيجاده الآن من حيث المبدأ قبل أي حوار هو:
1- إيقاف القتل وقمع التظاهرات والاعتقالات وحصار المدن، وسواها من متطلبات كفّ أيدي أجهزة الأمن عن حياة المواطنين.
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين، سواء من معتقلي الاحتجاجات الجارية أو المعتقلين منذ سنين، والذين صدرت بحقهم أحكام جائرة.
3- تقديم كل مَن أمر بإطلاق النار إلى محاكمات عادلة وشفافة.
4- إطلاق الحريات الإعلامية والسياسية.
ولا تمثل هذه المطالب ملخصاً لجميع المطالب، لكنها تفتح مجالاً لإمكانية وجود حوار شامل مع «النظام» وبلورة قيادات وممثلين للمحتجين حتى ينال الحوار شرعيته ويكون مستنداً إلى بعض الثقة، ثقة المحتجين بممثليهم وبجدية «النظام» في الحوار، وإلا... فإن المحتجين، كما نرى، لم يُترك لهم خيار في نيل حقوقهم سوى إسقاط «النظام»!
* ناشط سوري