هل يتخلى النظام السوري عن الحوار بالهراوة؟

في إحدى إطلالاته التي نادرا ما تأتي بفائدة، بل لا تكاد تأتي بخير، ظهر علينا "وليد معلم" وزير الخارجية السورية يوم الثلاثاء في15 آذار الجاري ليقول: "إن الحوار بين النظام وبين الشعب مستمر وإن لنا أسلوبنا الخاص في الإصلاح، وإن الإصلاح يجب أن يسير وفق نظام البلد وليس خرقا له، وإن هناك حوارا مع المنظمات الشعبية في سورية".
هذا الخطاب الخشبي المعلب غادرته معظم الحكومات التي تحترم نفسها، ولم يعد يتمسك به إلا قلة من الأنظمة العربية القمعية التي لا تجيد الحوار مع شعبها إلا من خلال التعذيب في أقبية المخابرات، كما هو حال النظام في سورية.
سورية الآن مقبلة على حوار حضاري من نوع آخر يختلف عما عناه "معلم". حوار سيجريه الشباب السوري في الساحات والميادين العامة وهو ينتفض على غرار ما فعله الشباب التونسي والشباب والمصري. وسيرى العالم كله صدقية تصريح الوزير السوري من خلال سلوك النظام مع المتظاهرين. فهل سنرى حوارا يليق بشعب سورية؟ أم أن أجهزة الأمن السورية ستجري الحوار على طريقتها الخاصة المعروفة مع الشباب الذي بدأ انتفاضته في دمشق وحلب يوم الثلاثاء في 15 آذار؟
النظام التونسي القمعي والنظام المصري المستبد، ربما كان لهما فضيلة واحدة وهي أن أذرعها الفاسدة لم تمتد إلى الجيش في تونس وفي مصر. فقد احتفظ الجيش التونسي والجيش المصري بقدر لا بأس به من الالتزام الوطني. ونحن نعتقد أن القيادة التونسية كما القيادة في مصر حاولت أن تزج الجيش في قمع المتظاهرين، فرفض الجيش في تونس ورفض الجيش في مصر النزول عند رغبات القيادتين بحجة منطقية وهي الخوف من انقسام الجيش على نفسه. وبقي الجيش متماسكا وحارسا للأمن الوطني في تونس وفي مصر.
في سورية كان الأمر مختلفا، منذ انقلاب آذار عام 1963 على الديمقراطية. فقد حول حزب البعث الجيش السوري المقاتل الذي كان يحرس الحدود مع إسرائيل إلى مؤسسة حزبية كأحد مؤسسات حزب البعث الأخرى. ومع ذلك فهناك اعتقاد لدى الشعب السوري أن الجيش لن يستجيب لقيادته إذا ما حاولت الزج به في قمع زحوف المواطنين الهادرة التي ستسيل بها شوارع وميادين المدن السورية فيما لو رفض النظام الاستجابة لما تطلبه التظاهرات السلمية بأن ينزل النظام عند رغبة المواطنين لتكون سورية دولة لكل مواطنيها ليس فيها أبناء "ست" وأبناء "جارية". وأن تعود سورية دولة ديمقراطية تعددية كما كان حالها عقب الاستقلال عام 1946، يتم فيها تداول السلطة، فتقتسم الأحزاب الحكم فيها، كل بحسب ما ينال من حصة من خلال صناديق اقتراع شفافة.
بعض السوريين غير متفائل باستجابة النظام السوري لطلبات المواطنين. لأن النظام استعمل القمع سابقا في مناسبات معروفة، لا نريد أن نسميها أو نعيد ذكرها الآن. لكننا نعتقد أن ذلك جرى عندما استفرد النظام بكل مدينة سورية على حدة، حيث استفرد بحلب في عام 1980، ثم استفرد بحماة في عام 1982، فكانت أحداث حماة المعروفة، وكان هناك تعتيم دولي، بل وكان هناك رضى من دول كبرى رحبت بقمع الإسلاميين.
من خلال مارأينا، فلقد تغير السلوك الدولي تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان، مع تصاعد الثورة التونسية. فقد وجهت تلك المنظمات نقدا لاذعا للحكومات الأوروبية التي تكتمت على انتهاكات حقوق الإنسان الرهيبة في تونس قبل الثورة.
لا يفوتني هنا أن أنبه الشباب السوري المنتفضين بألا ينجروا إلى مقابلة عنف السلطة بعنف مقابل، لأن المعركة غير متكافئة. المطلوب هو تجمع أكبر عدد ممكن من المتظاهرين حتى يصعب على أجهزة الأمن استخدام القوة. ربما كان من الأنفع أن تنتفض المدن السورية كلها في وقت واحد. وأن تجرى الاعتصامات في كل الشوارع، لأن ذلك يشتت أجهزة الأمن. كما أحذر من تدمير المنشآت لأنها ملك للأمة.
يبقى أن نقول إن النظام السوري مخير بين السلوك شبه السلمي الذي سلكه النظام التونسي والنظام المصري في التصدي لمواجهة المتظاهرين، وبين السلوك العنفي الذي اتبعه معمر القذافي المحكوم بالفشل مهما استعان بطيارين أرسلتهم له دولة قمعية تخشى انتفاضة شعبها، أو بمرتزقة يقتلون الليبيين ويقبضون أجرهم من العقيد القذافي .
عناصر الأجهزة الأمنية السورية تتحرك لتفريق المتظاهرين، لا يدري النظام السوري كيف يكون سلوك هذه العناصر إذا صمد الشباب في وجهها. فقسم كبير من عناصر تلك الأجهزة ربما يرفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين وسوف ينحاز إلى الشعب لأنه منه.
يبقى أن نقول أن الجيش خط أحمر، ربما يفكر النظام ألف مرة قبل أن ينزله إلى الشوارع لمقاومة المتظاهرين. فالجيش -في أكثريته الساحقة (جنود وضباط صف وضباط من الرتب الصغيرة)- غير موال للنظام، وقد عانى هذا الجيش كثيرا من إهمال النظام له خلال خمسة عقود.... حفظ الله سورية وحفظ أبناءها.