حملة «بلدي»: سنكوّن فريقاً من النساء لمراقبة المجالس إذا حرمنا المشاركة

لم تفقد نساء حملة «بلدي» الأمل في المشاركة في انتخابات المجالس البلدية للدورة الحالية، إذ لم يقفن مكتوفات الأيدي بعد رفض قيد أسمائهن في مراكز الانتخابات، فبعثن بخطاباتٍ إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية.
وقالت إحدى نساء حملة «بلدي» الدكتورة نائلة عطار إنهن يأملن في تغيير القرار، حتى لو انتهت الفترة المحددة لتسجيل قيد الناخبين، مشيرةً إلى أنهن يرغبن في المشاركة كمواطنات مع الجهات المعنية في التنظيم لتسجيل قيد الناخبات.
وأضافت: «اتخذنا خطواتٍ في هذا الاتجاه، فرفعت ثلاث نساء من الحملة قضايا ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بسبب منع المرأة من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، وأرسلنا خطاباتٍ للمسؤولين»، لافتةً إلى تعاون القائمات على الحملة مع حملات أخرى للتوعية بثقافة الانتخابات ودور المجلس البلدي. وقالت عطار: «إذا لم نتمكن من المشاركة في المجالس البلدية في هذه الدورة، سنكون فريقاً وطنياً من النساء لمراقبة ومتابعة العمل البلدي في كل مدينة، والمطالبة بالإصلاحات البلدية من طريق المجالس البلدية في الظل، كعملٍ تطوعي منا، فهناك نساء مؤهلات، وهن مهندسات ومتخصصات في البيئة، وغيرها من التخصصات الملائمة».
وجاء في خطاب وجهته نساء من حملة بلدي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه «انطلاقاً من حب هذا الوطن الذي يغمرنا والإيمان بمسؤولية كل فردٍ يعيش على أرضه بأن يكون مواطناً فاعلاً ومؤثراً ومسانداً في حركة الإصلاح الفاعلة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وبالذات فيما يرتبط بقضايا المرأة، فإننا نبدي اعتراضنا على قرار لجنة الانتخابات العامة والتي تعمل تحت إمرتكم في إقصاء المرأة، إذ إن أسباب الإقصاء المعلنة التي تمارسها اللجنة غير مقنعةٍ وغير كافية».
وأضفن: «تلبيةً لدعوتكم بمشاركة المواطن في الشأن العام، ولأهمية مشاركة المرأة في الشأن العام نطالب بأن تحصل المرأة على حقها الكامل كمواطنة سعودية في المشاركة في هذه الانتخابات تصويتاً وترشحاً».
وجاء في الخطاب أيضاً أنه بعد اطلاعهن على أنظمة ولوائح انتخابات المجالس البلدية، لم يجدن أي نصٍ مباشر أو غير مباشر يدل على منع مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، مستشهداتٍ بما نصت عليه المادة الثامنة من الفصل الثالث الخاص بقيد الناخبين، بأنه يحق لكل مواطن الانتخاب إذا لم يقل عمره في موعد الاقتراع عن 21 سنةً هجرية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية الذي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحدةً منها فقط». وورد في خطابهن الموجه إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات «استعنتم في هذه الدورة بوزارة التربية والتعليم لتوفير مراكز للانتخاب، وبفريق التدريس ليقوم بدور الفرق العاملة، والقوى المساندة في تنظيم عملية تسجيل قيد الناخبين، وبحسب ما وردنا من معلومات فإن هذه الفرق لم تتلق أي دوراتٍ تدريبية متخصصة للقيام بذلك الدور، إنما أعطيت دليلاً إرشادياً بما يجب أن يقوموا به»، وتساءلن «أما كان بالإمكان أن يحدث الشيء ذاته، بالنسبة للنساء في مدارس البنات؟ كما أننا لا تنقصنا الخبرات النسائية التي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه في مراكز المعلومات».
وأبدت النساء في الخطاب استعدادهن كمجموعة للقيام بدورٍ استشاري وتنفيذي في عملية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لهذه الدورة، «إذ إن المجموعة لديها القدرة على الإسهام في تنظيم العملية الانتخابية في أوساط النساء، وذلك بإعداد وتقديم برامج لتوعيتهن وتأهيلهن للانتخابات بطريقةٍ فعالة وجادة، وتحت مظلة ودعم الوزارة». وجاء في الخطاب أيضاً أن «العملية الانتخابية لا تزال في مرحلتها الأولى، لذا فإنه ما زال يحدونا الأمل في تراجع الوزارة عن هذا القرار».