بليونا دولار وديعة سعودية في المصرف المركزي اليمني

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الوضع المالي والاقتصادي اليمني، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، بإيداع بليوني دولار في حساب المصرف المركزي اليمني، بهدف حماية العملة المحلية، ليصبح مجموع الودائع في المصرف ثلاثة بلايين دولار.
ويأتي قرار الإيداع بعد ساعات على تأكيد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، دعم بلاده اليمن وقيادته الشرعية واقتصاده لتجاوز التحديات الراهنة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويعزز الدعم السعودي قدرة اليمن على مواجهة الأعباء الاقتصادية نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثيين التي تنهب مقدرات الدولة وتستولي على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني، والتلاعب بسعر صرف العملات، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.
وتناقل ناشطون يمنيون في موقع «تويتر» أمس صورة لعملة مزوّرة من فئة 5000 ريال يمني، طبعها الحوثيون في صنعاء، علماً أن أعلى فئة في العملة اليمنية هي 1000 ريال.
وفي برقية شكر بعثها الرئيس هادي إلى خادم الحرمين، قال إن «المملكة كعادتها مع الشعب اليمني، تعمل على طمأنينته والحيلولة دون تدميره بسلاح الموت الذي تحمله الميليشيات ومن يمولها».
وأوضح نائب وزير المال اليمني منصور البطاني لقناة «العربية» أن «الوديعة السعودية لم تحدَد لها فترة زمنية، وهي أول وديعة احتياطية في المصرف المركزي اليمني منذ انتقاله إلى عدن»، لافتاً إلى أن «الوديعة السابقة نهبها الحوثيون».
وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر دعا «الحلفاء» في تغريدة على «تويتر» مساء الثلثاء، إلى «إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام... ما يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم»، مشيراً إلى أن «قيمة الريال تدنّت كثيراً وأصبح كل 500 ريال يساوي دولاراًً».
في غضون ذلك، أكدت بريطانيا دعمها جهود السعودية في وقف تدفق الأسلحة إلى اليمن، وجددت إدانتها الشديدة لاستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية باتجاه المملكة. وأعربت وزيرة التنمية الدولية بيني موردانت تفهم بلادها قلق المملكة المشروع من الأوضاع في اليمن، وتعهدت «الاستمرار في دعم جهود السعودية لوقف التدفق غير القانوني للأسلحة إلى الأراضي اليمنية، من خلال دعم آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة».