اجتماع عراقي - كويتي يناقش أزمة ميناء مبارك

تعتزم الحكومة العراقية عقد اجتماع وزاري مع دولة الكويت لحل تداعيات قرار بناء ميناء مبارك الكويتي المحاذي لمدينة الفاو جنوب العراق، في حين اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن توقيت القرار الكويتي غير موفَّق، خصوصاً في ظل عدم حسم ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها ملف الحدود والمفقودين والتعويضات.
ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اركان زيباري، الحكومةَ إلى «عدم التسرع في اتخاذ موقف إزاء نية الكويت بناء ميناء مبارك» في مدينة بوبيان المتاخمة لمدينة الفاو جنوب البصرة. وأشار إلى «ضرورة التشاور مع كل الكتل السياسية واتخاذ موقف موحد بين الحكومة والبرلمان».
وكان وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، أكد لصحيفة كويتية قبل أيام عدم وجود أي اعتراض عراقي على انشاء «ميناء مبارك الكبير» الذي قامت الكويت بوضع حجر الأساس له منذ أسابيع قليلة. وأشار إلى الحق الكامل لأي دولة في ممارسة سيادتها على مواردها ومنشآتها، ما أثار موجة استياء بين الكتل البرلمانية العراقية. إلا أن الدباغ نفى أمس هذه التصريحات، وقال إن «الصحيفة تلاعبت فيها».
وقال زيباري ل «الحياة» أمس، إن «توقيت قرار بناء الميناء غير موفق من قِبَل الكويت، لأنه سيعمل على زيادة توتر العلاقة المتأزمة بين البلدين في ظل عدم حسم ملفات عالقة منذ سنوات، وأبرزها ملفات الحدود والتعويضات والمفقودين الكويتيين في العراق إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين».
ولفت الى أن «حق الكويت في إقامة المشاريع على أراضيها مكفول دولياً، كونها دولة ذات سيادة، لكنها يجب ان تراعي مبادئ حسن الجوار واحترام الاتفاقات الدولية في ما يخص المياه الإقليمية». وأشار إلى أن «الكويت حالياً هي السبب في بقاء العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
ولم تصدر الحكومة أو البرلمان بياناً رسمياً في شأن القضية. وعزا مسوؤل عراقي رفيع ذلك إلى انتظار عقد اجتماع مرتقب بين اللجنة الوزارية المشكَّلة بين البلدين لحل الخلافات العالقة. وأضاف ل «الحياة» أن «ترتيبات تجرى مع الجانب الكويتي لعقد اجتماع قريب خلال الأسبوعين المقبلين».
وأوضح أن «اللجنة الوزارية المشكلة منذ شهور برئاسة وزيري خارجية البلدين للبحث في الملفات العالقة، ستناقش قرار الكويت بناء ميناء مبارك، ضمن نشاطها لتسوية القضايا غير المحسومة». وأشار إلى أن «الحكومة تدرس الآن الموضوع من كل جوانبه بعيداً عن التصريحات المتشنجة، وستدعو الجانب الكويتي إلى التريث في بناء الميناء في حال ثبوت تأثيره على الملاحة العراقية في الخليج العربي».
وأعلنت الكويت في السادس من الشهر الماضي البدء بإنشاء مشروع الميناء في جزيرة بوبيان، بعد سنة تماماً من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير. وسينفذ المشروع على أربع مراحل، ينتهي آخرها في العام 2016، ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر، وعشرات المراسي، ومنطقة حرة للتبادل التجاري، ومجمع سكني متكامل، وخط للسكك الحديد يربط بين طرفي الجزيرة.
ووضعت وزارة النقل العراقية العام الماضي حجرَ الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية إلى احتوائه على رصيف للحاويات بطول نحو أربعة كيلومترات، ورصيف آخر بطول 2 كيلومتر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة بلايين و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل بخط للسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا.