«الشورى»: الأعضاء يتهمون «البترول» بتأخير المشاريع الحكومية ويطالبون بالتشهير بشركات تهريب النفط

حمّل بعض أعضاء مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل عام، خصوصاً مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور، متسائلين في مداخلاتهم: هل احتياطي النفط الموجود حالياً يكفي للأجيال القادمة؟ وهل عملت الوزارة على حلول ممتازة غير الموجودة لديها حالياً؟ وهل سعر برميل النفط عادل؟ مطالبين ببيع النفط بسلة من العملات دون ربطه بالدولار.
من جانبه، أكد عضو المجلس المهندس محمد القويحص في مداخلته أن الوزارة اكتشفت وجود شركة تهرب النفط، متسائلاً عمّا تم بشأنها، خصوصاً أن هذه الشركة ظلت تهرب النفط 11 عاماً دون علمها، ونزفت كثيراً من أموال الوطن، ولماذا لا يتم التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير، مطالباً بوضع حلول للحد من تهريب النفط، مشيراً إلى أن هناك نقصاً في بنزين 95، والسبب هو تأخر في إنشاء مصافي تكرار نفط، وكذلك يجب إنشاء مصافٍ أخرى في مناطق المملكة.
وقال عضو الشورى الدكتور ناصر الميمان إن قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية البتروكيماوية السعودية، والتي تقوم بها بعض الدول الآسيوية، لا بد من مواجهتها، والتي تهدف إلى تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي.
من جهته، قدم عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، توصية تدعو إلى وضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يومياً في المملكة، بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة.
وطرح عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيد عدداً من التساؤلات، ومنها لماذا قدم المجلس ثلاثة تقارير في تقرير واحد لوزارة مثل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعتبر من الوزارات المهمة في المملكة، وما الأسباب وراء تأخر تقديم التقارير، كما طرح تساؤلاً عن تصدير المملكة ملايين البراميل من النفط الخام واستيرادها مشتقات النفط الخام، فلمَ لا تقوم بإعادة تكرير النفط الخام وتعظم العائد المادي للنفط ومشتقاته؟
من جهة ثانية، أشار الدكتور سعود السبيعي إلى أن «هناك معلومات كثيرة غابت عن التقرير، وهناك تساؤل عن أسباب عدم وجود تطوير في أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية وإيجاد محطات كبيرة في المدن الكبرى بدلاً من نقل الوقود على الشاحنات وتعريض العامة للخطر».
وتساءل عضو المجلس المهندس محمد الشمري عن مدى إمكان استخدام خط التابلاين الذي يمتد من شرق المملكة إلى شمالها الغربي، وأن يتم بناء خزانات وقود جديدة في مدن الشمال وأن تقوم شركة أرامكو بتطوير الخط الدولي وتنشئ فيه عديداً من محطات الوقود على الأسلوب العصري وتوفر الخدمات البترولية والسكن وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مرتادو الطرق الدولية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، ووافق المجلس على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بها، كما وافق المجلس على تأكيد قراره ونصه اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقارٍّ وفق خطة زمنية متدرجة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تم ضم تقريري اللجنة في دراسة واحدة قدمتها للمجلس نظراً لتشابه بنودهما، فيما دعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بتقديم تقاريرها السنوية في نهاية كل سنة مالية كما تنص على ذلك المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وأشارت إلى أنه جرى تحديث عديد من المعلومات الواردة في تقريري الهيئة خلال اجتماعاتها التي عقدتها مع مسؤولي الهيئة لدراسة ما ورد في التقرير والاستئناس بآرائهم، إزاء عديد من الملحوظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء اللجنة.
وعلق عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم إننا أمام معضلة في إنتاج المياه في المملكة، خصوصاً في الكشف عن المصانع التي لا تلتزم بالمواصفات في إنتاج المياه ومكوناتها، كما تتطرق البراهيم إلى دور الهيئة في الكشف عن محال العطارة التي تبيع منتجات مغشوشة ومسرطنة.