سلامة: المصارف موّلت الاقتصاد ب60 بليون دولار واللبنانيون يثقون بعملتهم والدليل بيعهم العملة الخضراء

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القطاع المصرفي اللبناني «موّل الاقتصاد بنحو 60 بليون دولار، أي بقيمة تفوق حجم الناتج المحلي». وقال خلال استقباله وفداً من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، «تسعى المصارف حالياً إلى زيادة مؤوناتها على نحو أكثر من السابق». وأكد أن «المواطنين اليوم يثقون في عملتهم الوطنية، بدليل بيعهم الدولار الأميركي للحصول على الليرة».
وعرض رئيس التجمع فؤاد زمكحل الذي رافقه وفد من رجال الأعمال، خلال اللقاء النشاطات التي نفّذها التجمع، وإستراتيجيته العشرة في المئة لجذب السياح والمستثمرين، واللوبي العالمي الذي قام به التجمع بهدف رفع الحظر عن منع السفر المباشر بين لبنان وكندا، والخطة الإستراتيجية المتبعة، والمشاريع المقررة لهذه السنة.
وإذ رحب الوفد بالمؤتمر الاستثماري في باريس الذي سيُعقد في الربيع المقبل وبدعم فرنسا للبنان، رأى أنه «سيوفر ديوناً إضافية وليس هبات»، لذا شدد على ضرورة «استثمارها في القطاعات الناجحة والبناءة لخلق النمو وفرص العمل».
وأكد زكمحل أهمية أن «يكون لهذه الاستثمارات تدقيق مالي من شركات عالمية، وأن تكون مشروطة بإصلاحات جذرية في القطاع العام، وإعادة هيكلة الدولة وحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد المزمن».
وأشاد سلامة بدور التجمع «المهم والفاعل في الداخل والخارج». وذكّر بأن «استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كادت تزعزع الاستقرار وتنال من متانة الليرة والاقتصاد»، مؤكداً أن الهندسة المالية التي أطلقتها حاكمية مصرف لبنان في مطلع أزمة الاستقالة «حَمَت الليرة والاستقرار، بعدما ساد اعتقاد للوهلة الأولى أن المصارف في لبنان في خطر وأن الليرة انهارت، فيما الحقيقة أن القطاع المصرفي اللبناني محصّن ولا خوف على الليرة، على رغم أن الأحداث السياسية الأخيرة سرّعت في ارتفاع الفائدة على العملة».
واعتبر سلامة أن «التحدي لدينا هو استيعاب صعود الفوائد، ويجب القيام بذلك لمصلحة البقاء على التمويل»، متحدثاً عن «الارتباط بين ارتفاع الفائدة العالمية وتلك في لبنان، علماً أن الفائدة على الدولار لن تنخفض في لبنان».
وقال إن الحكومة «نجحت بإطلاق مبادرتها الأخيرة حيال الإعلان عن «مؤتمر باريس» المخصص للنهوض بالاقتصاد اللبناني المقرر عقده في باريس مطلع نيسان (إبريل) المقبل، ما يعطي دفعاً على نحو أكثر للاقتصاد ويشجع الاستثمارات».
وخلُص سلامة إلى أن الأوروبيين «يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة بليون دولار بفائدة 4 في المئة»، مبدياً استعداد مصرف لبنان المركزي «لدعم هذه الفائدة بغية خفضها»، مشدداً على «أهمية الإبداع الفني الذي له علاقة بالمعرفة ما يفيد لبنان ويؤدي إلى ازدهاره مستقبلاً، إذ خصص له مصرف لبنان قرضاً لدعمه»، آملاً بأن «يحقق نجاحاً في هذا الشأن».
وضمّ وفد التجمع، الأمين العام إيلي عون وأمين السر فريد الدحداح، والأعضاء جورج الغريب ومنى بوارشي وقيصر الغريب وإلياس ضومط، والعضوين في المجلس الاستشاري رافاييل دبانة وفايز رسامني.