شدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على «احترام القوانين الدولية أو قوانين الدول التي نتعامل معها مصرفياً وتجارياً، وهو يصب في مصلحة لبنان». وأكد أن مصرف لبنان المركزي «أعلن بكل وضوح التزام لبنان تنفيذ» القانون الأميركي المتعلق ب «مكافحة الشبكة المالية العالمية ل «حزب الله»، «ليس لأننا نريد خدمة الأميركيين بل لأن مصلحة لبنان تقتضي ذلك». وقال «الأمور دقيقة لكن أطمئنكم أن التدابير التي اتخذناها والأسس التي نعمل استناداً إليها، ستؤمن الاستقرار التسليفي في لبنان». ولفت سلامة في كلمة ألقاها خلال حفلة نظمها «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين» أمس، في مناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس التجمع، إلى «استمرار المصرف المركزي في هندساته المالية بالتعاون مع المصارف، لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب الداخلي، معتبراً أن «كل الحوافز التي قدمها ساهمت في نمو الاقتصاد اللبناني، الذي سيسجل 2 في المئة هذه السنة، أكثر من نصف هذه النسبة ناتج عن هذه الحوافز». وأوضح أن «القروض المستعملة من البنك المركزي وتلك المدعومة من الدولة وكانت استفادت المصارف من إعفائها من الاحتياط الإلزامي، بلغت تراكمياً وتاريخياً نحو 9 بلايين دولار، فيما وصلت قيمة رزم الحوافز التي قدمناها للمصارف بفائدة واحد في المئة تاريخياً وتراكمياً إلى 3.6 بليون دولار، ويبقى مبلغ 685 مليون دولار لم يستعمل بعد خلال العام الحالي، لكن الوقت لا يزال متاحاً لذلك حتى نهاية السنة، وإذا لزم الأمر سنضيف إليها مبالغ جديدة». وذكّر سلامة بأن «الأولوية لدينا تتمثل باستقرار سعر صرف الليرة ومعدلات الفوائد»، وقال: «طالما لم تفضِ البرامج التحفيزية إلى تضخم ولم تهدد سلامة الليرة والاستقرار المصرفي، فإننا مستمرون فيها». وأشار إلى «تنفيذ مبادرات في الفترة الأخيرة لرفع قيمة احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية، فضلاً عن هندسات نفّذناها مع بعض المصارف أدت إلى زيادة موجوداتنا بالعملات بحدود 700 مليون دولار. كما قمنا بالتنسيق مع وزارة المال باستبدال سندات بالليرة بأخرى بالدولار تصدرها الدولة بقيمة بليوني دولار، أي أضفنا إلى إمكانات «المركزي» مبلغ 2.7 بليون دولار». وأكد أن هذا الأمر «يطمئن الأسواق وحاملي الليرة، ويؤكد قدرتنا على الاستمرار في تعزيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار سعر الليرة». ورجح سلامة أن تنمو الودائع «بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المئة، وهو رقم كبير قياساً إلى قاعدة الودائع»، لافتاً إلى أن «هذه الزيادة جاءت بعدما استوعبنا انخفاض سعر النفط وتأثيره على التحويلات إلى لبنان». وجدد موقف المصرف المركزي من أن «يظل لبنان منخرطاً بالنظام المالي»، مشيراً إلى إعلان مجموعة «غافي» استيفاء (لبنان) الشروط المطلوبة والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال». وشدد على أن لبنان «ليس جنة ضريبية ولن يكون على أي لائحة سوداء، ووقعت وزارة المال مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقاً للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية». ودعا إلى «عدم التوهم من هذا القانون، إذ كنا طبقنا قانون فاتكا ولم تتأثر السوق اللبنانية به». وأعلن رئيس التجمّع فؤاد زمكحل أن «رجل الأعمال اللبناني سيعرف دائماً كيفية تحويل الأخطار إلى فرص، ومنذ تأسيس التجمع قبل 30 سنة، لا يزال يواجه المشاكل ذاتها، بل تفاقمت». وقال: «لم نتوقف أبداً عن تقديم مشاريع قوانين في محاولة لتحسين بيئة الأعمال، ويحتفل التجمع أيضاً بالعيد ال25 لمشروع ضمان الشيخوخة الذي أعدّه عام 1993». وذكر زملاءه من رجال الأعمال اللبنانيين في أنحاء العالم، الذين «تمكنوا من بناء امبراطوريات في كل المجالات»، مشيراً إلى أن «المغتربين اللبنانيين يساهمون في 30 في المئة من الناتج المحلي في أفريقيا، و19 في المئة من الناتج في أميركا اللاتينية». وختم معلناً «إنشاء تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم (RDCL Word)».
