أكد حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة «أن استراتيجية المصرف تتوخى الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار في شكل أساسي، خصوصاً أن كل الإمكانات متاحة لتحقيق ذلك من خلال، أولاً، امتلاك مصرف لبنان موجودات بالعملات الأجنبية بلغت 36 بليون دولار باستثناء الذهب، وثانياً، امتلاك القطاع المصرفي اللبناني لودائع تساوي تقريباً 130 بليون دولار أو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، تُضاف إليها 25 بليوناً هي ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، لذلك فالمصرف وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية، يعمل على إعادة ضخ السيولة وتحريك السوق وحض المصارف على ممارسة سياسة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة». وقال في أبو ظبي خلال احتفال تكريمي له أقامه مجلس العمل اللبناني في العاصمة الإماراتية، برئاسة سفيان الصالح: «إن مصرف لبنان توصل من خلال سياسة الاستقرار في سعر صرف الليرة إلى إدخال العملة الوطنية كعملة للتسليف، الأمر الذي وسع حتماً مجالات التسليف في لبنان. وفي أواخر 2012 أقرضت المصارف في لبنان القطاع الخاص ما يعادل 43 بليون دولار، وجاء الجزء الأكبر من هذه القروض من قرار جعل الليرة أساساً للتسليف. وتابع: «إننا حالياً في مرحلة الإعداد لإطلاق الأسواق المالية، مستندين بذلك إلى القانون الذي أقر أخيراً في مجلس النواب، لأن تفعيل أسواق رأس المال في لبنان هو لمصلحة القطاع الخاص، وسيؤمن فرص عمل أكثر في شكل مباشر أو غير مباشر، وسيساعد في خفض مديونية القطاع الخاص من خلال إصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال إصدار سندات تؤدي إلى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه». وقال سلامة: «كذلك نعمل على زيادة نسب الملاءة في المصارف اللبنانية متخطين المعايير التي اعتمدتها مبادئ «بازل 3» ما يعني التوصل عام 2015 إلى نسب ملاءة تبلغ 12 في المئة». وختم: «نسعى دائماً إلى الحفاظ على سمعة قطاعنا المالي من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لتسليف المصارف اللبنانية في دول تشهد اضطرابات، بالإضافة إلى التواصل مع السلطات النقدية عالمياً لتوضيح صورة عملنا المصرفي والتزامنا بالقرارات الدولية، مثل التزام المصرف الكامل بقانون «فاكتا» الأميركي مع الحفاظ على السرية المصرفية اللبنانية». وحضر المناسبة محافظ «مصرف الإمارات المركزي» سلطان بن ناصر السويدي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي جاسم المناعي، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي خلفان الكعبي، والنائب الأول لحاكم «مصرف لبنان» رائد شرف الدين، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في أبو ظبي فرح الخطيب الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ألبير متى وسفراء مصر والأردن وفلسطين وحشد من رجال الأعمال الإماراتيين واللبنانيين. وفي مداخلة للمناعي، نوه «بمكانة مصرف لبنان ودوره المهم»، قائلاً: «لدى المؤسسات المالية العربية ثقة كبيرة في لبنان، لذلك يستمر العمل على دعم اقتصاده على رغم الظروف الصعبة التي واجهها ويواجهها، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة تبلغ أكثر من بليون و600 مليون دولار بفوائد مخفضة جداً. واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 25 مصرفاً في لبنان، ويدل هذا على الثقة الكبيرة في لبنان واقتصاده». وفي ختام الندوة الاقتصادية قدم الصالح درع الريادة والتميز لسلامة «تقديراً لإنجازاته في حماية النظام المصرفي اللبناني وتطويره».
