إيران ترفع القيود عن «تليغرام» بعد احتجاجات قتل فيها 25 شخصاً

أكد صحافيو «فرانس برس» رفع إيران ليل السبت- الأحد القيود المفروضة على تطبيق «تليغرام» المشفر منذ الاضطرابات العنيفة التي شملت عشرات مدن البلاد وقتل فيها 25 شخصاً، وفق حصيلة رسمية أعلنت اليوم (الأحد).
وأكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاتصالات أن «المعلومات في شأن إنهاء حظر تليغرام صحيحة»، وبات التطبيق متاحاً مجدداً عبر الهاتف النقال.
وأفادت «وكالة الانباء الطلابية» (إسنا) بأن «الحجب الموقت لتليغرام ولعدد من القيود المطبقة في الأسبوعين الماضيين (...) رفع بالكامل بأمر من رئيس الجمهورية» حسن روحاني.
وشهدت إيران بين 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والأول من كانون الثاني (يناير) الجاري تظاهرات احتجاجية في عشرات المدن تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً واعتقال المئات.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجائي: «قتل 25 شخصاً بينهم اناس عاديون ومن قواتنا في الاضطرابات الاخيرة، لكن لا أحد قتل برصاص قوات الأمن لانها تلقت أوامر بعدم استخدام السلاح»، وفق ما أوردت وكالة «ميزان أونلاين» التابعة للقضاء.
وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول حراكاً شعبياً ضد النظام برمته وتخللتها أعمال عنف وهجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.
وحجبت السلطات أثناء الاضطرابات خدمة «تليغرام» وموقع «إنستغرام» للصور من خلال الهاتف الجوال.
وفي السادس من كانون الثاني (يناير) الجاري، أعيدت خدمة «انستغرام» وبقي استخدام «تليغرام» عبر الجوال متعذراً الا باستخدام شبكة خاصة فرضية أو «في بي أن».
وأثارت مسألة حجب شبكات التواصل جدلاً حاداً في صفوف السلطة.
وانتقد روحاني في التاسع كانون الثاني (يناير) الجاري، المطالبين بابقاء القيود على شبكات التواصل، مؤكداً أنه من الصعب تبريرها لأكثر من «يومين أو خمسة».
وقال: «تريدون اغتنام الفرصة لإغلاقها الى الأبد. وفيما غرقتم في سبات عميق واجه 40 مليونا المشكلات (...) وخسر 100 ألف وظائفهم»، من دون تحديد الجهة التي وجه كلامه إليها.
ويطالب المحافظون الحكومة الاستعاضة عن «تليغرام» و «انستغرام» بشبكتين إيرانيتين قائمتين حالياً.
ويستخدم أكثر من 25 مليون شخص تطبيق «تليغرام»، الأكثر شعبية في البلد الذي يعد 80 مليون نسمة.
وتحجب إيران مواقع «فايسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» منذ حركة الاحتجاجات الواسعة العام 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، لكن يمكن دخولها من خلال «في بي أن».