صحافيو اليمن في دوامة الأزمة: قتل وخطف... وترحيل

يتعرّض صحافيون يمنيون ومراسلو وسائل إعلام عربية وأجنبية يغطون أحداث حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأبنائه وأقاربه من الحكم، لاعتداءات واعتقال وخطف. كما سجلت عمليات حجز ومصادرة صحف وإحراقها من قبل قوات موالية للرئيس اليمني الذي يتربع على سدة الحكم في البلاد منذ 32 عاماً.
ويواجه الصحافيون اعتداءات من جانب مناصري الرئيس اليمني، كما من المعارضين لنظامه. وقُتل مصور صحافي وأصيب عشرات الصحافيين الآخرين أو تعرضوا لاعتداءات منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية مطلع شباط (فبراير) الماضي. كما أغلقت الحكومة مكتب قناة «الجزيرة» في صنعاء وسحبت تراخيص مراسليها في اليمن، ورحّلت موفدي القناة التي تتهمها الحكومة اليمنية بالانحياز إلى جانب المحتجين وبتلفيق أخبار كاذبة تسيء إلى اليمن. وعمدت السلطات إلى طرد أربعة صحافيين غربيين.
وبحسب نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمة «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها، فإن عشرات الصحافيين تعرضوا لاعتداءات وتوقيف وخطف من قبل عناصر قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس اليمني والشرطة والأمن القومي (الاستخبارات). كما سجلت حالات تهديد بالقتل وعمليات خطف وإخفاء خارج القانون لصحافيين يمنيين.
وعلى رغم عدم تسجيل دعاوى قضائية على صحف وصحافيين، فإن عمليات حجز ومصادرة طاولت صحفاً مستقلة، كما أُحرقت كميات كبيرة من صحيفة «حديث المدينة» الصادرة في مدينة تعز. وفي صنعاء احتجزت الشرطة موزّع صحيفة «الأولى» المستقلة، فيما هاجم مسلحون في جنوب اليمن مؤسسة صحافية مقرّبة من قائد الفرقة الأولى (مدرّع) المنشق عن النظام والمؤيد للحركة الاحتجاجية واعتدوا على عدد من موظفيها.
ويُبدي أنصار الحكومة وأنصار المعارضة على حد سواء نفوراً من وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين أو العاملين في وسائل إعلامية تابعة للطرف الآخر. وسجلت حوادث اعتداء على صحافيات وصحافيين من جانب جماعات محتجة تابعة ل «حزب تجمع الإصلاح» المعارض وجنود في الفرقة الاولى (مدرّع) المؤيدة للمحتجين. ولا توفر الأطراف المتصارعة حماية للصحافيين المستقلين، وكذلك للعاملين في مؤسسات صحافية تابعة أو محسوبة على الطرف الآخر.
وأفادت نقابة الصحافيين بأن صحافياً في قناة «سهيل» التلفزيونية التابعة ل»حزب الإصلاح» المعارض اختطفته عناصر في قوات الحرس الجمهوري.
ودانت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ما يتعرض له الصحافيون اليمنيون خلال تغطيتهم التظاهرات، ومصادرة الصحف من قبل الشرطة. وطالبت اللجنة السلطات اليمنية بوضع حد فوري لكل أشكال العنف المرتكب ضد وسائل الإعلام، وإلى رفع الرقابة.
وكان الجسم الصحافي اليمني انقسم إلى طرفي الصراع، وبدا أن الانقسام يطاول نقابة الصحافيين أيضاً. وأثار بيان صادر عن لجنة الحريات في النقابة جدالاً في شأن حيادية النقابة. واتهمت وسائل إعلام حكومية النقابة بالتحريض على الصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الحكومية. وكان بيان لجنة الحريات في النقابة دعا الصحافيين العاملين في المؤسسات الصحافية الحكومية الى التوقف عن العمل وإدانة «المجازر التي يرتكبها النظام»، وهدد من لا يفعل ذلك بالملاحقة والمحاسبة.
وفيما الأجواء مشحونة بالفرز وتحديد المواقف التي تضع الصحافي اليمني أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكون مع الثورة أو مع النظام، يواجه الصحافي المستقل والساعي الى الحقيقة دون سواها صعوبات مضاعفة وعداوة مختلف الأطراف.