خطاب أوباما يُثبت تبني «استراتيجية أمنية» في سورية

رسخ خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأكاديمية الحربية "ويست بوينت" أول من أمس التحول الأميركي نحو تبني استراتيجية أمنية في سورية بعد فشل الحل السياسي وازدياد حال الفوضى في الداخل السوري والتهديد الذي تشكله مجموعات على صلة بتنظيم «القاعدة». وقال مسؤول أميركي إن هذا التحول سينعكس في «تقوية قوات المعارضة المعتدلة وعامل توازن ضد القاعدة و(نظام بشار) الأسد» بتنسيق إقليمي ودعم للدول المجاورة في محاربة الإرهاب.
غابت عن خطاب أوباما العبارات السياسية التي طبعت الموقف الأميركي في السنوات الثلاث الماضية. إذ لم يتحدث عن مرحلة انتقالية أو محادثات مع روسيا أو عن شرعية الأسد أو عدمها. وفي المقابل، جاء الخطاب مركزاً بالعبارات الأمنية حول «محاربة الإرهاب» والتنسيق الإقليمي، والعمل مع الكونغرس لمساعدة المعارضة التي تحارب «القاعدة والديكتاتور المتوحش»، بحسب أوباما.
وكان البيت الأبيض أطلق بتكليف من أوباما قبل محادثات جنيف 2 في شباط (فبراير) الماضي مراجعة شاملة للخيارات حول سورية، وأعقبتها اجتماعات في العاصمة الأميركية لرؤساء أجهزة استخبارات لدول حليفة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط. ومن ثم زيارة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا إلى واشنطن على وقع التوتر الأميركي - الروسي إزاء أوكرانيا والتشكيك في أفق الصفقة الكيماوية التي أنجزت مع موسكو في العام الماضي، وتجاهلها أوباما أيضاً في خطابه.
وفرضت الوقائع الجديدة داخل سورية من تنامي نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتوافد مقاتلين أجانب إلى ساحة القتال، إلى جانب ازدياد تأثير «حزب الله» وحضوره في المعركة، إعادة حسابات أميركية. فاستمرار هذا الواقع على ما هو عليه من دون دعم «المعتدلين» سيقوي الأطراف الأكثر تطرفاً ويزيد من التهديد لدول الجوار، بحسب القناعة الأميركية. وجاء الخطاب للتحضير إلى استراتيجية أمنية ستدخل سورية ضمن صندوق تمويل مكافحة الإرهاب البالغ خمسة بلايين دولار أميركي وفتح الباب أمام «خطوات مباشرة في حال الشعور بتهديد إرهابي يطاول الولايات المتحدة»، بحسب قول مسؤول أميركي. كما تكثفت في واشنطن المحادثات مع دول إقليمية ومجاورة لسورية لتنسيق العمل لمحاربة تنظيم «القاعدة».
وعلى صعيد دعم المعارضة المعتدلة، تحدث أوباما عن «العمل» مع الكونغرس لهذا الغرض، وهو ما فسره مسؤول أميركي بأن يتم العمل على تفويض وزارة الدفاع بالإشراف على الدعم المسلح، وما يعني دعماً أكبر من الذي يصل حالياً عبر إشراف وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي). وكانت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ صوتت لمصلحة منح وزير الدفاع تشاك هاغل الصلاحية لتجهيز المعارضة المسلحة التي تم التحقق من رصيدها. وسيتم درس هذا المشروع في مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة بحسب المسؤول. وهناك تأييد من الحزبين له كونه لا يتطلب وجوداً عسكرياً على الأرض، غير أن هذا المشروع قد يواجه معارضة في مجلس النواب وحيث هناك نفوذ أكبر لحركة «حزب الشاي» اليمنية في الحزب الجمهوري الرافضة لأي تدخلات عسكرية في الخارج. ويرسم خطاب أوباما منعطفاً نحو تحول أكبر للجانب الأمني في التعاطي مع سورية كتحدي لمحاربة الإرهاب وكنظام تسعى واشنطن إلى إضعافه، بحسب مصادر أميركية. وفي هذا الإطار تذهب التوقعات إلى حرب طويلة قبل تغيير المعطيات الحالية والوصول إلى تسوية سياسية.