وجهت الخارجية اليمنية اليوم (الخميس)، خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفراء الدول ال 18 +1 الراعية للسلام في اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة له. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وزارة الخارجية اليمنية قولها في رسائلها، إن «انتهاكات الميليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا». وأكدت أن «تلك الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية، وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته ميليشيا الحوثي منذ نشأتها حتى الآن، في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته». وأوضحت أنها تسعى إلى «تمرير أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران وفق لأجندة تهدف إلى خلق حال من عدم الاستقرار في المنطقة، ونشر الفوضى التي تخدم أجندة ملالي إيران، وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم»، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. واعتبرت أن «الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية خرقاً للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب ضد الإنسانية، وتتناقض مع الاعراف والقوانيين الدولية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب». وأشارت إلى أن استمرار مثل هذه الإنتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخصوصاً تلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان أمام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية . وطالبت الخارجية اليمنية، الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الانسان إدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها، وإنقاذ المعتقلين في سجون الميليشيا أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية، وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية. ودعت المجتمع الدولي إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والإعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات. وحملت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب حوالى 2ر5 بليون دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني. وفي الإطار، طالب اجتماع حكومي اليوم برئاسة أحمد عبيد بن دغر الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة، ودان الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي القمعية، والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء. وتدارس الاجتماع الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها. وشدد رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع على ضرورة تبني آليه أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثماريةً، وشركات الصرافة، وتفعيل دور البنك المركزي، والأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر. وأكد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والإستفادة من حوالات المغتربين. وأوصى الإجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
