بُعد المحافظة أسهم في نسيانها من فاعلي الخير...

«تعاني محافظة العارضة (شرق جازان) ذات الطبيعة الجبلية والتضاريس الوعرة انعداماً في الداعمين من داخل المحافظة، كما يعاني الشبان لدينا من عدم توافر فرص عمل إلا فيما ندر، وبالتالي ينعدم لدينا وجود المؤسسات الأهلية والشركات، إضافة إلى عدم وجود الخدمات التأهيلية والتدريبية، مع أن سكان المحافظة يتجاوز عددهم 60 ألف نسمة»، هذا ما أكده الأمين العام لجمعية البر الخيرية في محافظة العارضة في جازان حسين أحمد الحريصي في حديثه ل«الحياة»، ويضيف: «وعلى رغم أن عدد القرى التابعة للمحافظة يزيد على 400 قرية وهناك 3 مراكز تلحقها وهي مركز الحميراء والقصبة وقيس إلا أن الوضع يحتاج إلى الالتفات إلى المحافظة من المسؤولين وولاة الأمر». وتبدو صور المعاناة في محافظة العارضة أشبه بمنطقة نائية بدائية يسعى سكانها لتوفير الكلأ والماء كحاجات أساسية وضرورية للإنسان، فالفقر والعجز أثقل كاهل المواطنين الذين يسكنون في بيوت شعبية تغيب عنها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومع ذلك لم يقف رجال المحافظة مكتوفي الأيدي، بل أسسوا جمعية البر الخيرية في المحافظة في الثامن من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1422 بنحو 9 أعضاء مجلس إدارة يترأسهم قاضي المحكمة العامة في العارضة سابقاً إبراهيم بن محمد علي جبرة و18 موظفاً داخل الجمعية لمساعدة الأيتام والعاجزين طبياً والأسر عديمة الدخل التي لا تحصل على تقاعد أو ضمان اجتماعي وليس لها معيل، إضافة إلى المطلقات والأرامل، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الجمعية 3547 أسرة، بيد أن هذه الأسر لا تستفيد إلا مرة واحدة في السنة فقط لقلة الدعم، وتعد جمعية العارضة الأولى التي تقوم برعاية العاجزين طبياً كالمصابين بالفشل الكلوي من نقل ومصاريف دواء ومصاريف شهرية ترهق كاهلهم - بحسب الحريصي. وناشد الحريصي عبر «الحياة» أهالي الخير مساعدة الجمعية، «لأنه على رغم قيام الجمعية على مساعدات أهالي الخير إلا أن الدعم لا يزيد على واحد في المئة من المنطقة وقلة المردود والمادة تؤرقنا في الجمعية»، موجهاً مطالب الجمعية إلى المسؤولين للاهتمام بالجمعية خصوصاً والمحافظة عموماً. ويؤكد الحريصي أن الجمعية طرحت فكرة إنشاء مركز تجاري لنساء الأسر المنتجة من الأرامل والمطلقات ليقمن ببيع منتجاتهن في سوق شامل فيه 100 وحدة ليوفر لهن دخلاً يومياً، موضحاً أنه يطمح إلى أن تكون المحال مجاناً من دون إيجار، بسبب الوضع المتردي للأرامل والمطلقات.
ويشير الى انهم يسعون حالياً الى توفير مصادر دخل ثابتة لأنشطة الجمعية الخيرية، مثل كفالة الاسر ورعاية العاجزين واقامة الدورات التأهيلية لجميع الاسر الفقيرة، مستدركاً: «لن يتحقق ذلك الا بالصدقة الجارية من خلال مشروع الوقف الخيري ليكون هناك مصدر دخل ثابت للجمعية وكفالة الاسر التي ليس لها دخل على الاطلاق وتوفير فرص وظيفية لبعض ارباب الاسر الفقيرة وتحقيق بعض انشطة الجمعية ومشاريعها، إذ يكفل هذا المشروع 552 أسرة شهرياً».
ويستطرد: «كما ان هناك عدداً من المشاريع التي نقوم حالياً بدرسها، مثل مشروع بيع اجهزة كهربائية بالتقسيط والفوري، ومشروع نادٍ رياضي للشبان، لأن المحافظة تنعدم فيها مثل هذه المرافق، إضافة إلى مشروع مستودع تجاري للمواد الغذائية بالجملة»، لافتاً إلى أنهم ينتظرون حالياً رداً من أهالي الخير واصحاب الأيادي البيضاء في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تبدِ أي رفض للمشاريع.