مجلس الأعمال السعودي - العراقي يبحث الفرص الاستثمارية في بغداد

شهد مجلس الغرف السعودية، أول من أمس (الاثنين)، انعقاد ورشة عمل حول الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، نظمها مجلس الأعمال السعودي - العراقي، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد السعدون، وممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال.
وفي مستهل أعمال الورشة نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي بمجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخريف بالروابط المشتركة بين المملكة والعراق وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يُحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. معرباً عن أمله بأن تحقق هذه الورشة الأهداف المرسومة لها والمتمثلة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، خصوصاً من ناحية زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية في ظل وجود رغبة كبيرة من المجتمع العراقي للمنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول هذه السوق. وبين أن توجه القيادة نحو تطوير العلاقات مع العراق يلقي بالمزيد من المسؤولية على هذا اللقاء بأن يخرج بتوصيات عملية لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع على البلدين، في ظل توافر الفرص الاستثمارية في كلتا الدولتين، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الورشة بداية انطلاقة حقيقية لتطور وازدهار العلاقات الاستثمارية المشتركة، وأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولأصحاب الأعمال من الجانبين. فيما أشار السعدون إلى الحراك الذي تشهده العلاقات السعودية - العراقية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن دعم مسيرة تطوير هذه العلاقات يستلزم دخول القطاع الخاص للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال اقامة شراكات ومشاريع مشتركة خصوصا في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلاً عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية خصوصا بالنسبة للمستثمرين السعوديين، وذلك في ظل وجود ارادة سياسية وتوجه جاد من الجانب العراقي لفتح صفحة جديدة مع المملكة وتهيئة أجواء التعاون.
وبين السعدون أن أوجه تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، والتي ستكون عاملا مهما لما يمثله العراق من سوق كبيرة للمملكة، وكذلك ستزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إلى جانب أنه سيسهم في تدفق الاستثمارات المباشرة في العراق. مؤكداً أن الجهود قائمة من خلال المجلس التنسيقي المشترك لإزالة العوائق والحواجز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري على جميع المستويات.
وشهد اللقاء عرضاً عن الفرص المتاحة والواعدة للتصدير للعراق قدمه مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر الراجح، إذ بين أن الصادرات السعودية إلى العرق في 2016 بلغت 2.3 بليون ريال، مبينا أن 85 في المئة من هذه الصادرات تتم عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15 في المئة تتم بواسطة النقل البحري. وشهدت الورشة حوارا ونقاشا مستفيضا حول متطلبات الاستثمار في العراق والتي من أبرزها أهمية إزالة كل المعوقات اللوجيستية والخدمية والتمويل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، وكذلك ضرورة مشاركة الدولة في عملية الاستثمار من خلال تحمل جزء من التمويل، فضلاً عن اشراك القطاع الاستشاري والقانوني والعمل على دراسة السوق العراقية بشكل مؤسس، إضافة إلى تسهيل عملية منح التأشيرات لأصحاب الأعمال.