«العمل والتنمية» تطلق تحديثات على قواعد عمل نظام «حماية الأجور»

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الثلثاء) المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام «حماية الاجور»، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ويمكّن التحديث الجديد بنظام «حماية الأجور»، المعروف باسم (WMS) المنشآت الصغيرة (أقل من 100 موظف)، من إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).
وبذلك تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع «حماية الأجور» معرفة السجلات المرفوضة، بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.
ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف «حماية الأجور» بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.
وسيتم رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، بالاضافة إلى إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفر.
وأكدت الوزارة التزامها حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع الملف بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام، إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.
ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، إذ يستبعد السجل المكرر، وإذا لم يتم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، وفي حال استقطاع أكثر من 55 في المئة من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، وإذا كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديث الجديد للنظام يحتسب مؤشر الالتزام من خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم في نظام حماية الأجور والمسجلين في التأمينات، من خلال مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات على المنشأة، فيما لا يتم احتساب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام في أول 95 يوم من دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل.
وسيتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يتطلب على المنشأة برفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل ل 59 يوماً للرفع قبل إيقاف الخدمات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق من ملف «حماية الأجور»، المتوفرة في الموقع الالكتروني للتأمينات الاجتماعية لأهميتها في المساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.
وطرحت الوزارة عبر موقع «حماية الأجور» من خلال بوابتها الإلكترونية https://mlsd.gov.sa/ , وثيقة خاصة، ودليل استخدام للنظام بشكله الجديد، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف «حماية الأجور» للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل.