«قرارات حاسمة» في اجتماع المجلس المركزي والسلطة لصيغة على غرار «5+1» لإنهاء الاحتلال

في وقت تستعد منظمة التحرير الفلسطينية لانعقاد مجلسها المركزي يومي 14 و15 من الشهر الجاري، تنصب الجهود على بلورة المواقف المفترض اتخاذها خلال الاجتماعات لمواجهة القرارات المتعلّقة بالقضية، وآخرها الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفيما تمّ الكشف عن «قرارات حاسمة سيتخذها المجلس تنقل السلطة من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وسيُعمل على ترجمتها على الأرض عبر إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية»، ركّز المجلس الثوري لحركة «فتح» خلال تحضيراته للاجتماعات، على «ضرورة ترتيب البيت الداخلي والجبهة الداخلية».
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لوكالة «معا» الفلسطينية، أن المجلس المركزي «سيتخذ قرارات حاسمة تنقل السلطة من مرحلة إلى مرحلة جديدة، أبرزها إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها، واعتبار حكومتها الحالية خارج الشراكة في عملية السلام، إضافة إلى عدم أهلية الولايات المتحدة لرعاية عملية السلام والبحث عن صيغة دولية جديدة، وتغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، والمطالبة بتمكينها من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة، وطرح إلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين».
غير أن القرارات المذكورة لن تبقى حبراً على ورق، إذ أوضح مجدلاني أنها «ستُلحَق بإجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية تكون من مهمة الحكومة الحالية، أو سيصار إلى إعلان اللجنة التنفيذية حكومة لفلسطين والمجلس الوطني برلماناً لها»، لافتاً إلى أن «من الممكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف».
وقال مجدلاني إن «السلطة تبحث عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، إذ تسعى إلى تفعيل القانون الدولي وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الأمم المتحدة، لا سيما أن المسار السياسي السابق انتهى ولم يعد ممكناً الاستمرار فيه». وتابع: «نريد مساراً آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومن يريد الانضمام إليهم. صيغة تشبه صيغة 5+1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني تؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال».
وكشف مجدلاني عن «تأييد دول كبرى، في مقدّمها الصين وروسيا لهذا الاقتراح»، مؤكدا أنها «تبدي استعدادها إلى صيغة مماثلة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة». غير أنه أشار إلى أن «المعركة ليست سهلة أمام الولايات المتحدة التي ترفض ذلك حتى اللحظة، وتصرّ على احتكار العملية السياسية وتعتقد أنها الطرف الوحيد القادر على تقديم مبادرة يتعامل معها العالم». ووضع مجدلاني أي إجراء قد تتخذه إسرائيل رداً على هذه القرارات، في خانة «المتوقع، حتى لو أعادت احتلال الضفة الغربية ودمرت المؤسسات»، جازماً بأن «المسار السياسي السابق انتهى، والمرحلة الانتقالية المحددة بأربع سنوات لقيام الدولة الفلسطينية انتهت». وزاد: «نبحث الآن عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الدولية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود عام 1967».
وفي ظل ما تقدّم من قرارات، والتي تعني بطريقة أو بأخرى حلّ السلطة، عقد المجلس الثوري لحركة «فتح» أمس، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة التحضيرات لاجتماعات المجلس المركزي وبلورة المواقف. وشدد نائب رئيس الحركة أبو جهاد العالول على أن «القيادة السياسية، وفي مقدمها الرئيس محمود عباس، تؤكد ضرورة ترتيب البيت الداخلي والجبهة الداخلية والتسلح بإرادة شعبية تنعكس بقرارات وخطوات تتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة وعاصمتها القدس». وتركز النقاش على مضمون السلطة الفلسطينية، وضرورة تعزيز مفهومها، وتطوير وظيفتها ودورها بما يعطي منظمة التحرير دورا طليعيا أوسع في التمثيل السياسي، وإعادة النظر باعتراف المنظمة بإسرائيل وربط ذلك باعتراف إسرائيلي كامل بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته الكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالقدس عاصمة أبدية لها، وبحق العودة للاجئين. وأكد المجتمعون «ضرورة استمرار الهبّة الجماهيرية الحالية وتعزيزها مع تبنّي برنامج مقاوم، من دون إغفال ضرورة استمرار المعركة على صعيد المحافل الدولية عبر استمرار انتزاع قرارات ذات علاقة بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وإدانة إسرائيل كدولة احتلال».