قصف بالدبابات في حمص وضواحي درعا وتحذير أوروبي من عقوبات جديدة

فيما وصفه ناشطون سوريون ب «سباق مع الزمن» تخوضه السلطات لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديموقراطية لقطع الطريق أمام المزيد من العقوبات الاوروبية والاميركية، تعرضت حمص الى قصف عنيف استمر طوال ليل اول من امس وأمس ادى الى عشرات القتلى والجرحى. في موازة ذلك استمرت العمليات الامنية بحثاً عن قادة الاحتجاجات في بانياس وقرى درعا وضواحي دمشق، وذلك بالرغم من ان السلطات سعت الى الترويج لعودة الحياة الى طبيعتها في تلك المدن وذلك بإطلاق معتقلين وإعادة الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة «يحاكي افضل قوانين العالم». وبينما حذر ناشطون من ان النظام «يلعب بورقة خاسرة» بارساله دبابات الى المدن ومحاصرتها، مشيرين الى استدعاء الامن لعشرات الناشطين و»اجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج الى التظاهر»، صعدت دول الاتحاد الاوروبي موقفها واستدعت سفراء دمشق لديها أمس وحذرت من أنها «ستفرض عقوبات جديدة تستهدف القيادة السورية» إذا ما تواصل العنف ضد المحتجين.
وعن الوضع الميداني، قال الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إن دبابات الجيش قصفت مناطق سكنية في حمص، ثالث أكبر المدن في البلاد، في شكل متواصل ما اجبر السكان على الهروب من منازلهم بحثاً عن اماكن آمنة.
وقال طيارة ل «رويترز» إن حمص «تهتز» بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والاسلحة الآلية الثقيلة في حي بابا عمرو. وفيما ذكر طيارة ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا في العملية العسكرية، قالت مصادر حقوقية اخرى ان نحو 18 شخصا قتلوا في حمص وقرى درعا. وقال طيارة إن «بابا عمرو والقرى المحيطة بها تشهد عمليات امنية منذ ثلاثة ايام حيث تجري عمليات تمشيط»، لافتاً الى «وجود دبابات في حي الستين»، وان «خمسين مدرعة توزعت على دوار بالقرب من حمص والمناطق المحيطة بالوسط من جانب مديرية الجامعة الى دوار البياضة».
من ناحيته، قال الناشط عمار القربي إن 13 شخصا قتلوا في بلدة الحارة في جنوب سورية في قصف بنيران الدبابات والاسلحة النارية. واضاف القربي ان الدبابات قصفت اربعة منازل في البلدة فقتل 11 شخصا وقتل اخران وهما طفل وممرضة في اطلاق للنار.
وفي بانياس، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن السلطات أفرجت عن 300 شخص اعتقلوا في المدينة، كما تمت اعادة الخدمات الاساسية في بانياس التي اقتحمتها الدبابات الاسبوع الماضي. وقال المرصد إنه تمت اعادة المياه والاتصالات والكهرباء، لكن الدبابات ما زالت موجودة في الشوارع الرئيسية وان 200 شخص ما زالوا في السجن.
وتزامن ذلك مع بث التلفزيون السوري لتقرير من درعا يقول إن الحياة بدأت تعود الى طبيعتها تدريجياً في شوارع المدينة.
وكان رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان قد قال لوكالة فرانس برس «ان السلطات الامنية في القامشلي وعامودا والدرباسية المجاورتين للحسكة، شمال شرقي البلاد، استدعت عشرات الناشطين الحقوقيين والمشاركين بالتظاهرات واجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج الى التظاهر».
وفي مساعي لتهدئة الاحتجاجات، اعلنت الحكومة تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة «يحاكي افضل قوانين العالم» على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس الوزراء عادل سفر خلال مدة «لا تتجاوز أسبوعين»، وترافق ذلك مع اعلان توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الخاصة بقضايا سقوط مدنيين وعسكريين لتشمل جميع المناطق التي شهدت أحداثاً في الفترة الأخيرة.
في موازة ذلك صعدت دول الاتحاد الاوروبي موقفها واستدعت سفراء دمشق لديها أمس وحذرت من أنها «ستفرض عقوبات جديدة تستهدف القيادة السورية» إذا ما تواصل العنف ضد المحتجين.
وقالت الخارجية الالمانية إن دول الاتحاد استدعت سفراء دمشق لديها «في اطار قلق اوروبي» من التطورات في سورية. واوضحت ان الدول الاوروبية حذرت من عقوبات جديدة تستهدف هذه المرة «القيادة السورية»، اذا تواصلت اعمال العنف. وقال الناطق باسم الخارجية الالمانية اندرياس بيشكي لوكالة «اسوشيتدبرس» أمس:»حتى الان لم يحدث وقف للعنف ضد المحتجين... للأسف يجب ان نفترض ان خطوة العقوبات الجديدة ستأتي سريعا جدا».
ووسط مساعي بريطانية لإعادة طرح الملف السوري على مجلس الامن الدولي، أكدت روسيا أنها لا تريد اجراء مناقشة في المجلس حول الوضع السوري. وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية في تصريح اوردته وكالة «انترفاكس» الروسية «يجب عدم مناقشة الوضع في سورية في مجلس الامن، انه امر بديهي». واضاف ان المعارضة السورية مسؤولة عن العنف، لذلك فان الوضع ليس كما هو في ليبيا.