وزارة الاقتصاد تنفذ برنامج «الحماية الاجتماعية» لقياس التغيرات الاقتصادية على المواطنين

تبدأ وزارة الاقتصاد والتخطيط، في الربع الأول من العام الحالي 2018، تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، الذي يختص بقياس أثر التغيرات الاقتصادية في المواطنين، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وعدد من أدوات التقويم، والهيئة العامة للإحصاء.
وتتمثل أبرز مبادرات عام 2018 في رفع التعريفة الجمركية والضرائب على سلع الرفاهية الفاخرة والترددات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وتحسين التحصيل الزكوي والضريبي، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، فيما تشمل المبادرات، التي لم تحصل على موافقة خلال عام 2017، مبادرة استعادة رسوم السلع المدعومة لما يصدر إلى الخارج.
وتتضمن مبادرة استراتيجية الحماية الاجتماعية عمل مسح لعينة من المواطنين، لمعرفة آرائهم في شأن الحماية الاجتماعية في المملكة وآليات التأقلم مع أية تحديات اقتصادية تواجه الفرد، وتعرف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من القياسات أو التدابير الاجتماعية لتوفير الرفاهية ودعم رأس المال البشري للضعفاء والطبقات الهشة، إذ إن برامج الحماية الاجتماعية المصممة جيداً والمنفذة بالشكل الصحيح ستساعد في الوصول إلى الاقتصاد العام المطلوب، بما في ذلك تحسين معدلات المساواة وتقليل معدلات الفقر، وتطوير إدارة المخاطر، علماً بأن هناك أربعة أسباب رئيسة لحاجة البلدان إلى الحماية الاجتماعية، وهي الرفاهية الاجتماعية، والتخفيف من حدة الفقر، وآليات التكييف، وتوفير العمالة بشكل فعال، والنمو الاقتصادي.
وبحسب الوزارة، فإن برامج الحماية الاجتماعية يمكن تصنيفها في ثلاثة عناصر، هي: برامج التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وبرامج سوق العمل، علماً بأن المشروع سينفذ بتشخيص واسع للحماية الاجتماعية من أجل قياس كفاءة وفعالية البرامج الحالية للحماية، إضافة إلى أنه يسعى إلى فهم دوافع انعدام الأمن الاقتصادي للأسر السعودية، فيما سيتم تنفيذ النشاطات في البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة من أدوات التقويم.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الحياة» أنه، من خلال مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي ينطوي تحت مظلته، تم العمل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي لأعلى ثلاث جهات حكومية، من حيث الإنفاق التشغيلي، إذ تم وضع مخطط لمبادرات 2020، وكذلك الانتهاء من دراسة 14 جهة أخرى، وتحديد المبادرات اللازمة لها، كما عمل المكتب، بحسب تقرير الوزارة العام الماضي، على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي لأعلى خمس جهات حكومية، انتهى بتحديد الوفورات اللازمة، فيما يتم العمل حالياً على تطبيقها، إضافة إلى توسيع نطاق الدراسات على 12 جهة أخرى، كما بينت الوزارة أن العمل يجري على تحديث نظام المنافسات (المشتريات الحكومية)، بما في ذلك التغييرات في سياسة المشتريات، وإنشاء وحدة الشراء الاستراتيجي وبرنامج التدريب على المشتريات ونظام المشتريات الإلكتروني.
في حين قدم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، بحسب تقرير الوزارة عدداً من المبادرات، منها عمل خريطة طريق رؤية 2030 عبر طرق ديناميكية تحدد الدعائم الأساسية والممكنات اللازمة في ظل استراتيجية اقتصادية قوية نظرياً ومدعومة بتجارب واقعية، وتتضمن المبادرة جميع المبادرات الفرعية اللازمة للدراسات المرجعية والنظرية للاستراتيجية والدعائم والممكنات، وأثرها المتوقع وإمكان تطبيقها، وعمل المركز على إنشاء مرجع لأي نوع من المعرفة أو المعلومات اللازمة لإجراء الدراسات، من خلال توثيق الدراسات التي قامت بها الجهات الحكومية، والتأكد من أن جميع المخرجات موثقة، علماً بأن مركز المعرفة تم إنشاؤه ليكون مصدراً للبيانات الأولية عن الاقتصاد السعودي وكل ما يتعلق بالتنمية، للتمكين من استنتاج المعلومات وعمل الدراسات.
كما ضمت المبادرات، التي حواها التقرير، رفع التعريفة الجمركية والضرائب على سلع الرفاهية الفاخرة، والترددات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وتحسين التحصيل الزكوي والضريبي، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، فيما تشمل المبادرات التي لم تحصل على موافقة خلال عام 2017 مبادرة استعادة رسوم السلع المدعومة لما يصدر إلى الخارج.
وتضم المبادرات أو المشاريع التي عملت الوزارة على تقديمها دراسة إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، إذ يوجد أكثر من 2300 منطقة اقتصادية خاصة في العالم، وتختلف درجة نجاح كل منها عن الأخرى، وتهدف الحكومات من تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة إلى تحقيق هدفين رئيسين، هما جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية حضرية أو ريفية في الدولة التي تمر بأزمة اقتصادية، وفي ضوء هذا التعريف لا يوجد في المملكة حالياً أية منطقة اقتصادية تتمتع باستقلالية كبيرة، بل توجد كيانات عدة تقود عملية تطوير مناطق يمكن أن تكون مؤهلة للتحول إلى وضع المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وضمن جملة المشاريع طرحت الوزارة مشروع أو مبادرة تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بها، وتتضمن المبادرة اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط لتفعيل الرقابة البيئية، ودراسة الأدوار الحالية للجهات ذات العلاقة، كذلك يعمل المشروع على تحديد الجهات الأنسب والأقدر على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بها، واقتراح الآليات التنفيذية اللازمة للحد من التدخل في عمل جميع الهيئات ذات الصلة، إضافة إلى رفع نسبة الغرامات الحالية للمخالفات البيئية واقتراح العقوبات المناسبة للممارسات الضارة بالبيئة، التي لا يعاقب عليها في النظام الحالي، كما تركز على قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
كذلك تشمل المبادرات، التي قدمتها الوزارة، اقتراح سياسات وتشريعات ومبادرات لحفز ودعم الشركات الوطنية الرائدة، من خلال توسعة نطاق أنشطتها للمنافسة والريادة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تقوية الميزة التنافسية وتحديد آليات الدعم، لتيسير توسعها الدولي، من خلال تقديم حزمة من التدخلات الموجهة والدقيقة.