الأردن يرحب بقبول انضمامه إلى مجلس التعاون والمغرب مستعد للدخول في مشاورات لتلبية الدعوة

رحبت الحكومة الاردنية بموافقة قمة مجلس التعاون الخليجي على طلبها الانضمام الى المجلس. وأكدت في بيان ان الموافقة جاءت «نتيجة الجهود المكثفة التي يبذلها منذ فترة طويلة الملك عبدالله الثاني مع اشقائه قادة مجلس التعاون من اجل توثيق اواصر العلاقات الوطيدة مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة».
من جهة أخرى، أعرب المغرب عن استعداده الكامل للدخول في مشاورات معمقة مع مجلس التعاون الخليجي «لوضع اطار للتعاون الأمثل مع هذه المنطقة من العالم العربي»، معتبراً أن ذلك لا يتعارض مع سعيه إلى إلى تحقيق الإتحاد المغاربي.
وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي التشاورية في الرياض وافقت الثلثاء على انضمام الاردن للمجلس داعية «عمان الى مفاوضات لاستيفاء متطلبات الانضمام» كما دعت المغرب إلى الإنضمام إليه.
وأكدت الحكومة الأردنية تطلعها الى مواصلة الحوار بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية ناصر جودة لاستيفاء متطلبات الإنضمام الى المجلس. ورحب البرلمان بهذه الخطوة.
وجاء في بيان لمجلس التعاون أول من أمس ان قرار قبول الأردن في عضويته «يصب في مصلحة العمل العربي المشترك، ويعزز العلاقات التاريخية بين المملكة ودول الخليج العربي»، مشيراً الى ان «الأردن يرى في دول الخليج العربي عمقاً استراتيجياً ليس للأردن فحسب، بل للأمة العربية».
وقال مصدر في وزارة الخارجية ان «ليست لدى الوزارة تفاصيل شروط عضوية المجلس»، لكنه اكد ان «المفاوضات تمت على اعلى المستويات».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إننا نبني على هذه الخطوة آمالاً كبيرة».
وانعشت الموافقة الخليجية السوق المالي في عمان. واعتبر نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ان انضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية سيكون «باب انفراج للاقتصاد وسيفتح أمامه أفاقاً واعدة، خصوصاً أمام اكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة وهي المقاولات الإنشائية».
وامتدحت الاحزاب والقوى الحزبية الخطوة الخليجية التي يعتقد انها ستعطي بعداً اقتصادياً مهماً للايدي العاملة والمنتجات الاردنية في اسواق الخليج.
في الرباط، جاء في بيان للخارجية المغربية ان الحكومة «تلقت باهتمام بالغ دعوة المجلس وترغب في التذكير بأهمية العلاقات الأخوية التي تربطها وبلدان الخليج».
بيد ان البيان شدد على تمسك المغرب بالخيار المغاربي وبناء اتحاد المغرب العربي الذي يعتبر خياراً استراتيجياً، فيما أكد مسؤول رفيع المستوى ان «التزامات الرباط حيال الاتحاد المغاربي تتكامل ولا تتناقض وانضمامه الى مجلس التعاون»، ورأى ان «العلاقات الودية التي تجمع المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي دفعت دائماً في اتجاه الحوار والتعاون وتبادل المشاورات لما فيه خير الأمة العربية والإسلامية»، مشدداً على ان «صدور هذه الدعوة من الرياض يعزز المسار القوي للعلاقات الأخوية بين المغرب والمملكة العربية السعودية».
وللمرة الأولى يطرح انضمام بلد عربي من خارج المنظومة الخليجية ودول الشرق الأوسط الى مجلس التعاون الخليجي، من دون أن يعني ذلك إلغاء ارتباطاته الإقليمية في إطار الاتحاد المغاربي المتعثر منذ سنوات عدة. وكان المغرب لدى استضافته المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغاربي في مراكش عام 1989، أبدى حرصه على أن يشكل الاتحاد المغاربي رديفاً لمجلس التعاون الخليجي في غرب العالم العربي. ودعا قادة الدول المغاربية، وقتذاك، الى إقامة تعاون استراتيجي بين التكتلين.
وربطت مصادر مطلعة دعوة المغرب للإنضمام إلى مجلس التعاون بإدانة أشكال التدخل الإيراني في مملكة البحرين. وقطع علاقاته الديبلوماسية مع طهران.
ويرى مراقبون في تزامن هذا التطور والإعلان الصريح لدول مجلس التعاون الخليجي مواجهة لأشكال التدخل الإيراني في البحرين والكويت، من خلال تحالفات عربية جديدة، لم تعد تقتصر على المواقع الجغرافية لدول الخليج، وانما تمتد الى أبعد نقطة في غرب العالم العربي والإسلامي. وأضاف هؤلاء ان التجربة الحالية ستكون مغايرة مئة في المئة لتجربة دول 6+2 التي ضمت سورية ومصر في تحالف ودول مجلس التعاون الخليجي بعد حرب 1991 على العراق، كونها تطاول الانضمام الكامل لكل من المملكتين المغربية والأردنية في سابقة أولى من نوعها. وأشارت المصادر الى التزامات المغرب القوية بأمن الخليج الذي لا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وذكرت في هذا السياق بمعاهدة التعاون العسكري التي أبرمت بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، بخاصة في محورها الذي يطاول التعاون «في حال تعرض منطقة الخليج الى مخاطر».