الإمارات تحظر «سكايب» وتخطط لطرح بدائل برسوم شهرية

أوققت الإمارات العربية المتحدة استخدام برنامج «سكايب» وغيره من البرامج التي تتيح المكالمات الصوتية والمرئية في الدولة، وتخطط لطرح خدمات بديلة برسوم شهرية، على اعتبار أن «الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت، تحمل أخطاراً تتعلق بقضايا الخصوصية، والتصيّد الصوتي والاختراق».
وأكد نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي في مجموعة «اتصالات» أحمد بن علي في تصريح إلى «الحياة»، أن «اتصالات» و «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو)، «ستتيحان خدمات المكالمات الصوتية وإرسال فيديوهات في الدولة» عبر برامج «بوتيم» أو«سي مي». وستُفرض رسوم شهرية تصل إلى 100 درهم (نحو 27 دولاراً) في حال استخدامه عبر شبكة الإنترنت المنزلية (واي فاي)، بينما سيُفرض 50 درهماً شهرياً على تنزيلهما واستخدامهما عبر الهاتف الخليوي. ويمكن الزبائن الراغبين في تنزيل البرنامجين الاتصال بالمؤسستين وإخطارهما بذلك، حتى يتم الترخيص لهم رسمياً.
ولاحظ مستخدمون توقف برنامج المحادثة «سكايب»، الذي يتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت منذ بداية السنة.
وكتبت الشركة على موقعها الالكتروني: «نما إلى علمنا حجب الموقع الإلكتروني وخدماته من قبل مشغلي الاتصالات في الإمارات وقطر، ما يعني أنك لن تتمكن من استخدام هذه الخدمة لسوء الحظ، لا نستطيع التصرف حيال هذا الوضع. أفضل تصرف في مثل هذا الموقف، هو أن تتحدث إلى مزود خدمات الإنترنت الخاص بك وتسأله عن سبب الحظر، وأن تطلب منه رفع الحظر عن موقعنا وخدماتنا».
وأكدت «اتصالات» في بيان «حظر الوصول إلى تطبيق سكايب» لأنه «يؤمن خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت غير المرخص، التي تقع تحت تصنيف المحتويات المحظورة وفقاً للإطار التنظيمي الإماراتي». وقال مستخدمون آخرون في الإمارات إنهم لم يواجهوا أي خلل في الخدمة. ولم تستجب «سكايب» لطلب مباشر للتعليق.
وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) على «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يباشر أياً من النشاطات المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص».