الأردن متفائل بنتائج الانضمام الى مجلس التعاون

عمان - بترا - عبّر اقتصاديون أردنيون عن تفاؤلهم بترحيب دول مجلس التعاون الخليجي، بانضمام الأردن إلى هذه المنظومة، معتبرين أنه «خطوة واسعة نحو التكامل الاقتصادي العربي».
ورحّب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي بقرار مجلس التعاون «الذي يعكس آمال الشعب العربي بالوحدة العربية، ويشكل بداية لتطوير سياسات عربية موحدة في المجالات المختلفة». وقال: «ستكون للقرار آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتعليمية على هذه الدول، وسينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني من خلال مشاريع مشتركة تساهم في تأمين فرص عمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة».
وأكد رئيس مجلس «مجموعة الاتصالات» الأردنية شبيب عماري أن «مجلس التعاون يشكل قوّة اقتصادية بارزة على مستوى العالم نظراً إلى الإمكانات المتميّزة التي تتمتع بها دول المنطقة، والترحيب بانضمام الأردن إلى هذه المنظومة يعتبر إنجازاً كبيراً ينعكس إيجاباً علينا وعلى هذه الدول وهي ذات تاريخ مشترك وعلاقات اجتماعية وثقافية متينة ومصير وهدف مشترك». وشدد على أن «انضمام الأردن سيؤدي إلى زيادة صادراتنا من السلع وتسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال والأشخاص، وإلى فائدة مشتركة ويدعم الاقتصاد الخليجي في الأردن ويؤدي إلى توسيع السوق الكلية لدول المجلس والأردن ويوفر ميزات اقتصادية كبيرة».
وقال عماري: «الأردن يتميز بتوافر أيد عاملة مؤهلة في مختلف المجالات، كما أنه مستقر وينعم ببيئة آمنة ولديه منظومة قوانين وتشريعات اقتصادية متطورة، وهذه عوامل أساسية في جذب الاستثمار»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يسمح للشركات الكبرى في الأردن ودول مجلس التعاون بأن تمارس أعمالها في شكل يستفيد من حجم المجموعة، ما يعزز التنمية المستدامة في الأردن ودول مجلس التعاون».
ورأت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران أن «انضمام الأردن إلى مجلس التعاون خطوة إيجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين»، داعية إلى «الإفادة من الخبرات المتراكمة لدى الطرفين في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية».
وقال نقيب المقاولين والإنشاءات الأردنيين أحمد الطراونة: «الأردن يعتبر جسراً حيوياً للربط بين الدول العربية الآسيوية والإفريقية، وموقعه المتميز يعتبر حافزاً لدول مجلس التعاون للانطلاق من خلاله». وأوضح أن «الدول الخليجية تنظر للأردن من العين الاقتصادية التي ستصنع الرخاء إذا ما نظر إليه من الزاوية الأمنية كبوابة غربية لها»، داعياً الحكومة والقطاع الخاص إلى «الإفادة من الامتيازات المتوافرة في هذه الدول الشقيقة لتنشيط الاقتصاد الوطني». وأكد أن «انضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية سيكون باب انفراج للاقتصاد وسيفتح أمامه آفاقاً واعدة خصوصاً أمام اكبر القطاعات الاقتصادية أي المقاولات والإنشاءات»، مشيراً إلى أن «قطاع الإنشاءات يشغل أكثر من 14 في المئة من سكان الأردن».