وزراء يثمنون الأوامر الملكية لدعم المواطنين والتخفيف من آثار هيكلة الاقتصاد

ثمّن وزراء القرارات الملكية الأخيرة، التي جاءت تخفيفاً عن المواطنين من الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، كما نص عليه الأمر الملكي الكريم.
وأكد وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الأهلي، توضح أن اهتمام القيادة ينصب على المستقبل، فالصحة والتعليم أساسيان نحو بناء أجيال صحية وواعية، دون تحمّل أعباء مالية إضافية.
ونوه العواد إلى ما لقيه الأمر الملكي من ابتهاج وتفاعل كبيرين من خلال شكرهم وامتنانهم للقيادة يبرز المكانة الراسخة والكبيرة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده في قلوب المواطنين، وما يوليانه من أولوية واهتمام بأبناء الشعب.
مما يعكس العلاقة المتينة والفريدة بين القيادة والمواطنين وتلاحمهما وتعاضدهما، مؤكداً أن الدعم المستمر الذي يحظى به المواطن في مختلف المواقع، ما هو إلا دليل على العطاءات المتبادلة بين القيادة والشعب، معبراً في الوقت ذاته عن سروره وفخره إزاء ردود فعل المواطنين، بعد صدور هذا الأمر الملكي، وقال: «إن ترديد الشعب كلنا سلمان كلنا محمد يؤكد على الحب والتلاحم والترابط بين القيادة والشعب».
قرارات شاملة
واعتبر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن الأوامر الملكية ما هي إلا استشعار من الملك وولي العهد، لظروف المواطن، وتلمس حاجاته بمنظور عادل وشامل، وما هذه إلا من صفات القيادة الحكيمة الكريمة التي تعودنا دوماً عليها، والتي جعلت دائماً اهتمامها رغد المواطن وتوفير أسس وقواعد الحياة الكريمة له. وقال: «إن جميع ما صدر من أوامر ملكية اتسمت بالشمولية التي تستقرئ مبكراً أهمية الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ما قد يترتب عليها في المرحلة الأولى من تغيرات في الظروف المعيشية، لذا بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمعالجة آثار هذه التغيرات بشكل واضح وشفاف وجلي للجميع، وليستمر العمل بها والوصول إلى غاياتها وأهدافها النهائية بالشكل الصحيح».
استدامة قوة الاقتصاد
وقدّم وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يبذلانه من جهود موفقة لخدمة الوطن والمواطنين.
وقال: «إن هذه الأوامر الملكية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إصلاحات اقتصادية مهمة لمستقبل الوطن، والأجيال القادمة، والمحافظة على استدامة قوة اقتصاد المملكة، وتنوّع مصادر الدخل، إلا أن الملك سلمان، وولي عهده ، حريصان على أن ينعم الشعب السعودي بالرخاء، ورغد العيش»، مشيراً إلى أن الدقة في مضامين الأمر الملكي تأتي بدلالة واضحة، وهي أن الملك سلمان وولي عهده، يتابعان هموم أبناء وبنات الوطن، وهو النهج القويم الذي تسير عليه هذه الدولة المباركة ولله الحمد والمنة.
تخفيف أعباء المعيشة
وشدد وزير النقل نبيل العامودي، على أن «هذه الأوامر ستخفف أعباء المعيشة على المواطنين في قطاعات الدولة كافة من صرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة وتحمّل تكاليف القيمة المضافة لقطاع الصحة والتعليم، وهي مؤشر واضح أن الحكومة لم تألُ جهداً في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تمسّ حاجة ومصلحة الوطن والمواطن».
وأشاد بنهج القيادة واهتمامها بشرائح المجتمع كافة، وفي مقدمهم من يقومون بحماية وطننا في الحد الجنوبي، داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يعينهما ويسدد خطاهما.
توفير حياة كريمة
ويرى وزير المالية محمد الجدعان، أن ميزة هذه الأوامر السامية أنها جاءت مكملةً لأكبر موازنة إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، إذ بلغ الإنفاق الحكومي 978 بليون ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة، كما تعبّر عن الحرص المستمر لخادم الحرمين تجاه أبنائه المواطنين، بتلبية حاجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت هذه الأوامر الكريمة لتسهم في المحافظة على أسباب الحياة الكريمة كافة للمواطنين.
أثر كبير في الطلاب
وأوضح وزير التعليم أحمد العيسى، أن عناية خادم الحرمين الشريفين ومتابعته لأبناء وبنات شعبه شملت كل مواطن ومواطنة، سواء في سلك التعليم من الطلاب والطالبات أو الموظفين في التعليم العام والجامعي، وفي التعليم الحكومي أو الأهلي، وكذلك المتقاعدين.
ونوه العيسى بالأثر الكبير الذي سيحدثه الأمر الكريم على الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي الذي قضى برفع مبلغ المكافأة المالية للدارسين السعوديين، وكذلك تحمل الدولة لضريبة القيمة المُضافة في قطاع التعليم الأهلي، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد أن قيادة هذا الوطن كانت ولا تزال تتلمس حاجات مواطنيها وتعمل على ما يحقق لهم سبل العيش الكريم وبذل أسبابه التي منها مراجعة أنظمتها وقراراتها التي يمكن أن تحدث أثراً يثقل عليهم، وأن تتحمل الدولة تبعات تلك القرارات حتى تحقق غاياتها المنشودة.