جدل في العراق حول تقشف الموازنة

كشفت لجنة المال في البرلمان العراقي أمس، أن قانون الموازنة الاتحادي لعام 2018، تضمن استقطاعاً بنسبة 3.8 في المئة من رواتب الموظفين، وأشارت إلى أن هذه الفقرة انضمت إلى لائحة ملاحظات واعتراضات النواب على قانون الموازنة. وقالت النائب عن لجنة المال نجيبة نجيب في بيان، إن «نسبة الاستقطاع التي تضمنها قانون الموازنة الاتحادي لعام 2018 هي 3.8 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين وليست 4.8 في المئة كما يتم تداولها الآن»، مبينة أن «هذا الاستقطاع لم تعد له ضرورة، لأن الحاجة منه انتفت بعد انتهاء المعركة مع الإرهاب والعودة التدريجية للنازحين».
وتابعت أن «هذا الاستقطاع انضم إلى لائحة ملاحظات واعتراضات الكتل النيابية على قانون الموازنة وشكّل موجة من الاستياء بين النواب، وهذا سيكون عقبة في طريق إقرارها».
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية حيدر الفوادي دعا الحكومة إلى سد منافذ الفساد، بدلاً من استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقال الفوادي في بيان إنه «على الحكومة سد منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين بدلاً من استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين»، مطالباً الحكومة الاتحادية ب «تضمين إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين في قانون موازنة العام المقبل». وأضاف أن «الاستقطاع، الموجود في الموازنة الاتحادية لعام 2018، هو استقطاع 4.8 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين من أصل الراتب الكلي». وشدد الفوادي على «ضرورة إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين»، مشيراً إلى «زوال كل مبررات الاستقطاع وانتهاء الحرب مع داعش الإرهابي بعدما كانت مخصصة لدعم العمليات العسكرية والنازحين». وكشف النائب عن «دولة القانون» عبد السلام المالكي، عن تسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 12 طلباً من المحافظات الغربية لمخصصات ضمن موازنة 2018.
وذكر المالكي في تصريحات أن «العبادي تسلم 12 طلباً من المحافظات الغربية المحررة من الإرهاب في شأن مخصصات مالية ضمن موازنة 2018»، مشيراً إلى أنه «من الصعوبة تضمين تلك المطالب في الموازنة كون بعضها يتمثل في تخصيص أموال لإعمار المناطق المحررة وإعادة منتسبي الشرطة في المحافظات التي دخلها داعش، ودفع رواتبهم بأثر رجعي وغيرها من المطالب التعجيزية».
وأضاف أن «سبب تعطيل قانون الموازنة هو تحالفات كرتونية للحصول على مكاسب، على رغم أن الجميع يعلم أن الموازنة تقشفية». وتابع أن «بعضهم بات يستعرض أمام جمهوره الانتخابي ويجعل من قانون الموازنة عرضة للمناكفات السياسية، وهذا غير منطقي فنحن في مركب واحد وعلى البرلمان دعم الحكومة».
وأوضح المالكي أن «العراق يبيع النفط وتحول وارداته إلى وزارة المال والمصرف المركزي وتستخدم هذه الواردات كموازنة تشغيلية ودفع رواتب».