رئيس لجنة دولية لأزمة ميانمار يطالب بإلغاء أي قيود على دخول ولاية راخين

قال رئيس لجنة استشارية دولية جديدة في شأن الأزمة في ميانمار اليوم (السبت)، إنه يتعين السماح لعمال الإغاثة الإنسانية والصحافيين بحرية الوصول إلى ولاية راخين حيث دفع العنف نحو 650 ألفاً من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلادش.
وعبر سوراكيرات ساثيراثاي وزير خارجية تايلاند السابق عن قلقه إزاء اعتقال اثنين من صحافيي «رويترز» في ميانمار الشهر الماضي، وقال إنه يأمل ألا تؤدي القضية إلى قيود أوسع على وسائل الإعلام الدولية.
وقال سوراكيرات في مقابلة أجريت معه في بانكوك: «أعتقد أن دخول الصحافيين وموظفي الإغاثة الإنسانية (ولاية) راخين من المسائل المهمة، وكذلك دخول الجهات المعنية الأخرى». وأضاف أنه «يجب تعزيز التغطية الصحافية المشروعة».
وفرضت ميانمار قيوداً شديدة على دخول ولاية راخين حيث يقوم الجيش بعملية رداً على هجمات لمسلحين من الروهينغا، وهي العملية التي نددت بها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها تطهير عرقي. ونفت ميانمار ذات الغالبية البوذية ذلك الاتهام.
واختارت أونغ سان سو كي زعيمة ميانمار سوراكيرات (59 عاماً) العام الماضي ليترأس لجنة من عشرة أعضاء تكون مهمتها تقديم النصح في شأن كيفية تطبيق التوصيات التي طرحتها لجنة سابقة برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وكان السماح بالتغطية الإعلامية الحرة أحد التوصيات المحددة في تقرير لجنة عنان الذي جاء في 63 صفحة. وكانت زعيمة ميانمار عينت لجنة عنان في 2016 للتحقيق في كيفية إنهاء التوترات العرقية والدينية القائمة منذ فترة طويلة في راخين.
من جهة ثانية، قال سوراكيرات إن «هناك مخاوف في شأن عودة الأشخاص الذين فروا إلى بنغلادش»، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية ستحتاج إلى إيجاد نهج لضمان عودة هؤلاء الأشخاص من دون خوف حتى إذا لم يعترف بهم القانون الحالي كمواطنين من ميانمار.
وتواجه زعيمة ميانمار انتقادات دولية لعدم اتخاذ إجراءات في شأن الأزمة، لكن سوراكيرات قال إنها مقيدة بالسياسات الداخلية.
وطغت النزعة القومية البوذية في ميانمار في السنوات الأخيرة وحظيت حملة الجيش بتأييد واسع.
وقال سوراكيرات: «حاولت أونغ سان سو كي معالجة القضية بالسعي للتوصل إلى توافق من الداخل بدلاً من توجيه الاتهامات».
وأضاف: «هناك فجوة كبيرة بين التفسيرات الداخلية والدولية للموقف في راخين. إذا لم نستطع تجاوز الفجوة فستكون عقبة أمامنا جميعاً نحن الذين نرغب في تحسين الموقف».
وذكر سوراكيرات أن «اللجنة الاستشارية ليست ناطقة بلسان أحد..نحن لا نتحدث باسم ميانمار أو المجتمع الدولي». وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء من ميانمار، وخمسة معينين دولياً بينهم السياسي والديبلوماسي الأميركي السابق المخضرم بيل ريتشاردسون.
وستجتمع اللجنة مع حكومة ميانمار في 22 كانون الثاني (يناير) في العاصمة نايبيداو، قبل القيام بزيارتها الأولى إلى راخين في 24 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى، أعلن الجيش البورمي اليوم أن عنصرين من قوات الأمن وسائقاً أصيبوا بجروح، إثر تعرض السيارة التي كانت تقلهم إلى مكمن في شمال ولاية راخين في بورما، في أول هجوم للمتمردين في هذه المنطقة منذ أسابيع.
واندلع النزاع في ولاية راخين في آب (اغسطس) الماضي، اثر قيام المتمردين بهجمات أدت إلى مقتل أكثر من عشرة مسؤولين بورميين، أعقبتها عملية عسكرية للجيش تسببت بنزوح نحو 650 ألفاً من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش المجاورة.
وفيما يصر الجيش على انه يستهدف فقط متمردين من الروهينغا، اتهمته الأمم المتحدة بشن حملة تطهير اتني ضد هذه الأقلية المضطهدة.
والمتمردون المعروفون باسم «جيش اراكان لانقاذ الروهينغا» لم يشنوا سوى عدد قليل من الهجمات منذ أن تسببت العمليات العسكرية الواسعة بعمليات نزوح جماعية.
وصباح الجمعة نصب «حوالى عشرة من المتمردين الروهينغا مكمناً لسيارة كانت تعبر في شمال ولاية راخين واطلقوا النار عليها»، وفق ما أعلن مكتب قائد الجيش في بيان.
وقال البيان إن«اثنين من عناصر الأمن وسائقاً اصيبوا بجروح»، لافتاً إلى أن «عناصر الأمن ردوا باطلاق النار ما أجبرهم على الفرار».
ويقول اللاجئون ن في بنغلادش إنهم تعرضوا للطرد من منازلهم على أيدي جنود في حملة تخللتها أعمال قتل واغتصاب وحرق.
ووقعت بنغلادش وبورما اتفاقاً في تشرين الثاني (نوفمبر) يتعلق بإعادة اللاجئين اعتباراً من 23 كانون الثاني (يناير) الحالي. لكن العديد من مجموعات الإغاثة وديبلوماسيين شككوا في موافقة الروهينغا الخائفين على العودة.
والمعروف ان الروهينغا يتعرضون منذ عقود للاضطهاد في بورما ذات الغالبية البوذية، والتي لا تعترف بهم كمجموعة اتنية وتحرمهم من الجنسية.