أكد مصدر ل«الحياة» أن المملكة تصنف من ضمن الدول الخمس الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنازل، إذ يبلغ معدل استهلاك الكهرباء للمنزل 24,400 كيلوواط ساعة سنوياً في المملكة، وهو أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك في فرنسا وألمانيا، وحوالى ضعف الاستهلاك في النروج وكندا والولاياتالمتحدة الأميركية. وعلى رغم علمنا بأن الأحوال الجوية في المملكة هي من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، إلا أن هناك بعض الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك بشكل كبير، مثل غياب العزل الحراري عن 70 في المئة من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، وترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند الخروج من المنزل. وأشار إلى أن المتوسط السنوي لاستهلاك الكهرباء للوحدة السكنية بلغ نحو 2,200 كيلوواط ساعة في الشهر، بما يعادل فاتورة قدرها 440 ريالاً شهرياً، وهو مقارب للمعدلات العالمية، فمثلاً يبلغ الإنفاق الشهري على الكهرباء في الولاياتالمتحدة الأميركية 428 ريالاً شهرياً، وفي المملكة المتحدة 450 ريالاً شهرياً (شاملاً كلفة غاز التدفئة)، و476 في أستراليا (شاملاً كلفة الغاز المنزلي). كما أنني أود التنويه إلى أن الحد الأقصى للارتفاع في الفاتورة سيكون 420 ريالاً بالشهر (مهما كانت كمية الاستهلاك)، وعلى رغم أن الرقم ليس صغيراً، إلا أنه يجب التنويه إليه حتى لا يتصور المواطنون أن الفاتورة سترتفع بآلاف الريالات. وأكد المصدر أن أجهزة التكييف في المملكة تستأثر بما يزيد على 65 في المئة من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني، فيما تستهلك الإضاءة نحو 8 في المئة، وتستهلك سخانات المياه حوالى 6 في المئة، بينما تستهلك الأجهزة البيضاء (الغسالات، والثلاجات، والمجمدات، وجلايات الصحون، إلخ) حوالى 14 في المئة. ونظراً إلى نسبة الاستهلاك الكبيرة للتكييف، يتضح لنا أهمية اختيار أجهزة التكييف الموفرة للطاقة واستخدام العزل الحراري في المباني. ولفت إلى أنه أدى الارتفاع المتسارع في استهلاك الكهرباء إلى استخدام نحو 160 مليون برميل من النفط الخام سنوياً في إنتاج الكهرباء محلياً، كما تضاعفت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في السنوات ال10 الأخيرة لتصل إلى 75 غيغاواط في عام 2016، باستثمارات بلغت عشرات البلايين لمواكبة الطلب المحلي المتسارع. وأوضح المصدر أن وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، عملت على العديد من المبادرات لتحسين وضع قطاع الكهرباء. ولكن في ما يخص استهلاك الطاقة تم رفع كفاءة إنتاج الكهرباء من 28 في المئة في 2005 إلى 36 في المئة في 2016، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ واحد في المئة خلال الفترة نفسها. كما أننا نسعى للارتقاء بها إلى أكثر من 40 في المئة خلال السنوات القادمة لمواكبة المعايير العالمية والحفاظ على الموارد المحلية، ولن يتم تحميل المواطن (أو أي من المشتركين الآخرين) عبء تكاليف انخفاض كفاءة إنتاج الكهرباء، إذ تم احتساب التعريفة بناءً على كفاءة الإنتاج المثالية، كذلك تسعى المملكة إلى إنشاء عددٍ من المشاريع لاستخدام مصادر الطاقة البديلة لإنتاج 9.5 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2023، وفقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030، لخفض استخدام النفط الخام في إنتاج الكهرباء والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وأكد أن الطلب على الكهرباء في المملكة نما بشكل سريع جداً، إذ تخطى 7 في المئة على مدى السنوات ال10 السابقة، ما اضطر الحكومة إلى استخدام النفط الخام والديزل في إنتاج الكهرباء، ومواكبة ذلك النمو لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين، وخصوصاً في المناطق غير الموصلة بشبكة الغاز. ويشكل النفط الخام وزيت الوقود والديزل 57 في المئة من مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء. وتعمل الوزارة مع شركة أرامكو حالياً لزيادة إنتاج الغاز، ليتم استبداله مكان النفط الخام قدر الإمكان، كما تعمل الوزارة على إنشاء عددٍ من المشاريع لاستخدام مصادر الطاقة البديلة ابتداءً بطاقة إنتاجية قدرها 9.5 غيغاواط من الكهرباء بحلول عام 2023، وفقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030، لخفض استخدام النفط الخام في إنتاج الكهرباء والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. ولفت المصدر إلى أن هناك اختلافاً في كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمنازل بين الحمل الذروي والاعتيادي، لأن هناك محطات إنتاج منخفضة الكفاءة لا يتم استخدامها إلا لغرض تغطية الحمل الذروي، وبالتالي ترتفع كلفة الإنتاج خلال وقت الحمل الذروي، ولكن التعريفة مبنية على معدل كلفة الإنتاج تحت ظروف الكفاءة المثالية، وبالتالي فإن أثر ارتفاع كلفة الحمل الذروي منخفضة جداً. ولا يوجد هناك خطة حالياً لوضع تعريفة متأثرة بوقت الاستهلاك، وأضاف أن الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء أعلى مما يتم عكسه في التعريفة للقطاع السكني، وذلك لأنه تم احتساب التعريفة بناءً على ظروف الكفاءة المثالية، علماً بأن تعريفة الكهرباء في الدول الأخرى مبنية على الكلفة الفعلية، شاملةً كفاءة المحطات، التي يكون بعضها قديماً ومنخفض الكفاءة. وعن حاجة المملكة إلى الطاقة المتجددة، أوضح المصدر أننا ندرك جيداً أن هناك حاجة ماسة لمواجهة التحديات التي يفرضها الطلب المتزايد على الكهرباء وتوفير المياه الصالحة للشرب بهدف تلبية أهدافنا الاقتصادية طويلة الأمد. وستحافظ الأشكال التقليدية (غير المتجددة) للطاقة على موقعها الرئيس في توفير الطاقة للمملكة لعقود طويلة من الزمن، وبوجود مصادر الطاقة الصديقة للبيئة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل مستمر أغلب فصول العام وممتدة على مساحة جغرافية واسعة، وبمعدلات عالية جداً وعالمية، فإننا نسعى نحو تفعيل مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في تحقيق مزيج طاقة أمثل، ما يزيد من قدرتنا على التكيف مع العوامل الاقتصادية الكلية.
