ارتفاع حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية 5.8 بليون ريال

كشف تقرير جدوى للاستثمار عن انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 0,7 في المئة، على أساس سنوي عام 2017. ونجم هذا الانكماش عن تراجع قطاع النفط بنسبة 3 في المئة، وذلك بحسب البيانات الأولية للعام 2017 والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نمواً أفضل، على أساس سنوي، عند 1 في المئة. وضمن القطاع غير النفطي، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي 0,7 في المئة بفضل انتعاش قطاع المال والأعمال.
وارتفع التضخم الشامل بدرجة طفيفة، بنسبة 0.1 في المئة، على أساس سنوي، في تشرين الثاني (نوفمبر)، مسجلاً أول زيادة شهرية خلال عام 2017. ويبدو أن الأسعار في فئة «الاتصالات» التي زادت بنسبة 2 في المئة، على أساس سنوي، قد أسهمت في الارتفاع الإجمالي خلال الشهر. من ناحية أخرى، واصلت الأسعار في فئة «السكن والكهرباء والغاز» تراجعها خلال الشهر، وكذلك هو الحال بالنسبة للأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» والتي تراجعت بنسبة 0,8 في المئة، على أساس سنوي.
وبقي معدل البطالة بين السعوديين دون تغيير، على أساس ربعي، في الربع الثالث لعام 2017، عند 12,8 في المئة، مدعوماً بارتفاع معدل نمو القطاع غير النفطي عند 2,1 في المئة، على أساس سنوي في الربع الثالث. أما عدد الأجانب العاملين في سوق العمل السعودي، فتراجع بنسبة 1,7 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بعددهم في بداية العام، حيث انخفض العدد الإجمالي ب189 ألف عامل. وجاءت النسبة الأكبر للتراجع من فئة العاملين الذكور، الذين انخفض عددهم بنسبة 2,2 في المئة مقارنة بما كان عليه في بداية العام.
وأشار تقرير جدوى للاستثمار إلى تراجع صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» بنحو 26 بليون ريال على أساس شهري، في تشرين نوفمبر الماضي متأثراً بصورة رئيسة بانخفاض الحساب الجاري للحكومة بنحو 23,7 بليون ريال، على أساس شهري. في الوقت ذاته، ارتفعت حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية ب5,8 بليون ريال، على أساس شهري في نوفمبر.
وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام 2018، والتي تم الإعلان عنها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أكبر إنفاق تقديري على الإطلاق بلغت قيمته 978 بليون ريال. ووفقاً لإيرادات مقدرة بنحو 783 بليون ريال، تتوقع الحكومة أن يأتي عجز الموازنة أقل بدرجة طفيفة، على أساس سنوي عند 195 بليون ريال. وفي اعتقادنا أن تقديرات الإيرادات النفطية المتضمنة في الموازنة بُنيت على أساس أن تكون أسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل وأن يكون إنتاج النفط عند 10,1 مليون برميل يومياً في عام 2018.
وكشف برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم تمديده عن تقديراته للإيرادات والمصروفات حتى عام 2023، ففي جانب المصروفات تتوقع الحكومة موازنة مالية توسعية حتى عام 2023، بناءً على زيادة سنوية في الإنفاق المقرر في الموازنة بمتوسط 3 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، مما يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق إلى 1,34 تريليون ريال في عام 2023.
وشهدت المملكة جولة أخرى من عملية إصلاح أسعار الطاقة، والتي تعتبر جزءاً مهماً في برنامج تحقيق التوازن المالي. وكان مجلس الوزراء قد صادق، قبيل إعلان الموازنة، على قرار برفع تعرفة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع أسعار البنزين العادي والممتاز. كذلك، ارتفعت أسعار الديزل المستخدم في الصناعة والمرافق بنسبة 15 في المئة. وبدأ سريان قرار رفع أسعار الديزل والبنزين والكهرباء في أول يناير 2018، شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة. وارتفعت الموجودات الأجنبية ل«ساما» بنحو بليون دولار، على أساس شهري، لتبلغ 494 بليون دولار في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2017، ويبدو أن تضافر عاملين هما، زيادة أسعار النفط وإصدار صكوك دولية بقيمة 12,5 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2017، قد أدى إلى تخفيف الضغط على عمليات السحب من الموجودات الأجنبية. وتشير تفاصيل الموجودات إلى أن الزيادة جاءت بصورة رئيسة من فئة «أوراق مالية أجنبية». وبقي إنتاج المملكة من النفط دون تغيير، على أساس شهري، في نوفمبر، وتشير أحدث البيانات الرسمية المتاحة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى أن متوسط صادرات السعودية من النفط الخام بلغ 6.8 مليون برميل في اليوم، في مقابل 6.5 مليون برميل في اليوم خلال سبتمبر. وبناءً على بيانات غير رسمية لصادرات النفط الخام السعودية خلال نوفمبر ومطلع ديسمبر، نتوقع أن يبلغ متوسط الصادرات لعام 2017 ككل نحو 6.9 مليون برميل في اليوم، منخفضاً بنسبة 9 في المئة، على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3 في المئة، على أساس شهري، في ديسمبر، مدعومة بقوة الطلب وانقطاع الإمدادات من المملكة المتحدة وليبيا. أما أسعار خام غرب تكساس الأميركي، فقد ارتفعت بنسبة 2 في المئة، على أساس شهري، نتيجة لاستمرار التراجع في مخزونات النفط. في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات إلى أن منتجي النفط الأعضاء في «أوبك» لا يزالون ملتزمين باتفاقية الخفض، وقد سجل الإنتاج من المنظمة بعض التراجع في نوفمبر.
وارتفع «تاسي» بنسبة 3 في المئة، على أساس شهري، في ديسمبر، مسجلاً ثاني أعلى ارتفاع شهري خلال عام 2017، وذلك بعد تحسن مستوى الثقة لدى المستثمرين في أعقاب إعلان الموازنة المالية للعام 2018. لكن على رغم ذلك، جاء أداء «تاسي» متوسطاً عند مقارنته بمعظم أسواق الأسهم الإقليمية والناشئة. من ناحية أخرى، وفي تناغم مع الأداء العام، كذلك سجلت قيم التداولات بعض التحسن.
وتماشياً مع الأداء الإيجابي لمؤشر «تاسي» خلال ديسمبر، أنهت معظم قطاعات السوق الشهر بزيادات كبيرة. جاءت قطاعات «السلع الرأسمالية» و«الإعلام» و«الاستثمار والتمويل» كأفضل القطاعات أداءً، بينما سجلت ثلاث قطاعات فقط أداءً سلبياً خلال الشهر، هي: «المرافق العامة» و«إنتاج الأغذية» و«تجزئة الأغذية».