ارتفاع حيازة البنوك من السندات الحكومية إلى 15.4 بليون ريال

كشف تقرير «جدوى» للاستثمار عن تحسن النشاط الاقتصادي في شهر تموز (يوليو) 2017، إذ قفزت تعاملات نقاط البيع بنسبة 12,8 في المئة، وارتفعت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 2,4 في المئة، على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد التراجع على مدى شهرين متتاليين، سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي ارتفاعاً في يوليو، في غضون ذلك، ارتفعت مبيعات الأسمنت نتيجة لاستئناف النشاط بعد شهر رمضان، كما هو النمط السائد في الأعوام السابقة.
وجاء صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» سلبياً في يوليو، متراجعاً بنحو 13,5 بليون ريال، ونتج معظم ذلك التراجع عن سحوبات صافية من حساب الاحتياط العام للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية بحوالى 15,4 بليون ريال، في أعقاب إصدار صكوك محلية خلال الشهر.
وانخفضت الموجودات الأجنبية ل«ساما» بنحو 6,1 بليون دولار في يوليو على أساس شهري، وكانت قد سجلت أول ارتفاع لها خلال عام الشهر الماضي.
وبالنظر إلى تفاصيل انخفاض الموجودات، نجد أن التراجع جاء في فئتي «أوراق مالية أجنبية» و«إيداعات في مصارف أجنبية»، مخالفاً نمط التراجع الذي ساد في الشهور القليلة الماضية، وهو السحب فقط من فئة «أوراق أجنبية».
وارتفعت الودائع الحكومية بنحو ثلاثة بلايين ريال، على أساس شهري، في يوليو، لكن تراجع ودائع القطاع الخاص ب6.7 بليون ريال أدى إلى انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بنحو 4.6 بليون ريال خلال الشهر.
وإذا نظرنا إلى تفاصيل ودائع القطاع الخاص، نجد أن التراجع يعود إلى انخفاض كبير في الودائع شبه النقدية بلغ 31 بليون ريال، والذي جاء بعد ارتفاعها ب29 بليون ريال في يونيو.
وزاد عرض النقود الشامل بنسبة 2.7 في المئة، على أساس سنوي، في يوليو. بما أن الودائع الادخارية ظلت تسجل نمواً سنوياً منذ منتصف عام 2015 على الأقل، فإن الانتعاش الطفيف الأخير في عرض النقود يعود إلى تحسن في الودائع تحت الطلب، والتي ارتفعت بنسبة 1,9 في المئة، على أساس سنوي، خلال الشهر. وتشير البيانات الأولية الأسبوعية إلى احتمال تواصل الارتفاع الطفيف في عرض النقود خلال آب (أغسطس).
وأشار تقرير «جدوى» للاستثمار إلى تواصل المسار التراجعي للتضخم في المملكة في النصف الثاني لعام 2017، إذ لا تزال الأسعار في يوليو تقل بنسبة 0.3 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع على رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 100 في المئة، على أساس سنوي، في أسعار فئة «التبغ»، ولكن نسبةً لضآلة مساهمة هذه الفئة في التضخم الشامل، فقد كان التأثير ضعيفاً جداً. وأدت زيادة الاستهلاك المحلي إلى جعل إنتاج المملكة من النفط يرتفع بدرجة طفيفة عن المستوى المستهدف في يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ بداية تطبيق اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج في مطلع العام، فيما أدت النغمة الحذرة التي يتحدث بها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في شأن أسعار الفائدة، إلى تراجع الدولار في مقابل بعض العملات. وبالنظر إلى سوق الأسهم، نجد أن مؤشر «تاسي» ارتفع بنسبة 2 في المئة، على أساس شهري، في أغسطس، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والنتائج الجيدة للشركات في الربع الثاني، والتي جاءت بصفة عامة متسقة مع التوقعات، إلى تحسن مستوى الثقة لدى المستثمرين، وتراجعت أرباح شركات المساهمة بنسبة 9 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2017، نتيجة للهبوط الكبير في صافي الأرباح السنوية لقطاع المواد الأساسية.