تراجعت غالبية المؤشرات الاقتصادية السعودية خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ هبطت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع، ومؤشر مديري المشتريات غير النفطي بدرجة طفيفة، لكنه بقي في وضع توسعي، وتراجعت الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى 485 بليون دولار في سبتمبر الماضي (1.8 تريليون ريال)، بعد هبوطها بنحو 2.4 بليون ريال على أساس شهري، وتسبب تراجع النشاط في قطاع التشييد والبناء في هبوط مبيعات الأسمنت على أساس شهري، وارتفاع مخزون «الكلينكر» (المادة الأساسية في صناعة الأسمنت) إلى مستويات قياسية. وأوضح تقرير شركة جدوى الصادر أمس، بعنوان «الموجز البياني للاقتصاد السعودي» لسبتمبر الماضي، أن صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سجل تراجعاً بنحو 5.8 بليون ريال على أساس شهري في سبتمبر، في حين ارتفع صافي حيازة المصارف المحلية في سندات الحكومة ب3.4 بليون ريال على رغم إصدار الحكومة صكوكاً بقيمة 7 بلايين ريال خلال الشهر نفسه، ويعود انخفاض قيمة السندات، التي حازتها المصارف عن قيمة الصكوك الصادرة، إلى أن بعض السندات حازتها مؤسسات غير مصرفية، كصندوق التقاعد. وتراجعت الموجودات الأجنبية لدى «ساما» إلى 485 بليون دولار في سبتمبر الماضي، بعد هبوطها بنحو 2.4 بليون ريال على أساس شهري، مع ملاحظة تسارع وتيرة التراجع في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن سندات الدين الدولية بقيمة 12.5 بليون دولار، التي تم إصدارها نهاية سبتمبر الماضي، ستساعد في تخفيف الضغط على احتياط الموجودات الأجنبية في الأشهر القليلة المقبلة. وهبط التضخم الشامل في المملكة بنسبة 0,1 في المئة، على أساس سنوي، في سبتمبر الماضي، مواصلاً مساره الانكماشي الذي بدأ منذ مطلع عام 2017. وبالنسبة لميزان المدفوعات فتشير بيانات الربع الثاني لعام 2017 إلى تقلص فائض الحساب الجاري على أساس ربعي، ولكنه لا يزال إيجابياً، عند 1,1 بليون دولار، في حين تراجعت القيمة الإجمالية للتحويلات الخارجية للعاملين الأجانب إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، لتصل إلى 8,2 بليون دولار، مع تراجع متوسط قيمة التحويلات للعامل الواحد للربع الثاني على التوالي. أما بالنسبة للسوق العقارية فإن أسعار العقارات تحسنت على أساس ربعي في الربع الثالث لعام 2017، لكنها بقيت في الخانة السلبية، على أساس سنوي متراجعة بنسبة ستة في المئة. وبالنظر إلى أسواق النفط عالمياً فإن زيادة التفاؤل في شأن إمكان تمديد اتفاق «أوبك» لخفض إنتاج النفط في اجتماع للمنظمة، مزمع عقده خلال الفترة المقبلة، أدى إلى ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 60 دولاراً للبرميل في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وبالنسبة لأسواق النفط إقليمياً فإن إنتاج المملكة من النفط الخام بقي من دون تغيير، على أساس شهري في سبتمبر، نتيجة لاستمرار التزامها باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج. وبخصوص أسعار الصرف، ارتفع الدولار في مقابل معظم العملات الرئيسة خلال أكتوبر، نتيجة لتوقعات المستثمرين قيام الاحتياط الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة ب25 نقطة أساس، في اجتماع سيعقد في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وفي شأن سوق الأسهم فإن مؤشر الأسهم السعودية «تاسي» تراجع بنسبة أربعة في المئة على أساس شهري في أكتوبر، بسبب توخي المستثمرين الحذر خلال فترة إعلان شركات المساهمة نتائجها للربع الثالث، وتمشياً مع الضعف العام في أداء «تاسي» ككل، وسجلت جميع القطاعات، باستثناء واحد فقط، أداءً سلبياً خلال أكتوبر الماضي.
