دافع «التجمع الوطني الديموقراطي» عن أمينه العام، رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، ضد انتقادات مجهولة المصدر يتداولها قياديون بارزون في الموالاة. وحاول «التجمع» تصنيف لقاء «الثلاثية» أول من أمس، بين زعيم «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان) جمال ولد عباس واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل في سياق «العادي»، نافياً نية ترشح أويحيى للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبدا الناطق باسم «التجمع» الشهاب صديق، في موقف الدفاع عن أويحيى، مستبقاً اللقاء الذي دعا إليه ولد عباس مع «اتحاد العمال الجزائريين» ورئيس منتدى المؤسسات الجزائرية ل «معاينة» الاتفاق الذي وقّعه أويحيى باسم الحكومة مع هذين الطرفين لخصخصة أكثر من ألف مؤسسة جزائرية عامة غير استراتيجية. وقال صديق إن «لقاء الثلاثية الذي دعت إليه جبهة التحرير ضروري لتعميق النقاشات»، لافتاً إلى أن «أويحيى ليس منزعجاً أبداً من هذا اللقاء»، على رغم أنه سابقة في تاريخ الحكومات المتوالية إذ لم يسبق لأي حزب سياسي أن استدعى الأطراف ذاتها التي وقعت اتفاقاً حكومياً من باب «الإطلاع على ما تم توقيعه بالضبط». ولم يشأ الناطق باسم «التجمع»، الاكتفاء بهذه التصريحات، بل عرّج على ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً إن «رئيس الوزراء أحمد أويحيى وفي للرئيس بوتفليقة ولا يفكر البتة في الترشح للرئاسة في حال قرر الرئيس الترشح لولاية خامسة العام المقبل». ويُعتقد أن هذا التفصيل هو الذي يثير القلق في محيط أويحيى، بوجود تلميحات كثيرة ترشحه كخليفة لبوتفليقة في حال لم يترشح الرئيس. وتروّج أوساط سياسية لاستدعاء جديد من الرئاسة لرئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم، إلى مقر رئاسة الجمهورية، كما تشيع أنباء عن عقد اجتماعات في المقر ذاته مع وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي يُعدّ من أشد منتقدي رئيس الحكومة، بينما يرى «التجمع» أن «أخطاء شكيب خليل حينما كان وزيراً كانت كارثية». ودشّن خليل انتقاداته لأويحيى بالقول إنه: «إذا كان يعتقد أن تحريك الاستثمار يمر عبر فرنسا فهو مخطئ». وصرح الأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» أن التعديل الحكومي يقع ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، الذي يقرر وحده التعديل الحكومي في الوقت الذي يشاء، وذلك في سياق شرحه لسبب لقائه أول من أمس، أطراف «الثلاثية»، مضيفاً أن اللقاء «ليس ثلاثية موازية لتلك المنعقدة قبل أيام مع رئيس الحكومة أويحيى». وأضاف ولد عباس أن هذا اللقاء الثلاثي يدخل في إطار الحوار والدفاع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين، على اعتبار أن الحزب له قاعدة انتخابية بلغت 3 ملايين صوت وهو ملزم بالدفاع عنهم.
