ممثلو صيدليات يشكون كثرة الرسوم... ويعرضون تعديلات على اللوائح

شكا ممثلو صيدليات، في لقائهم الدوري في «غرفة الشرقية»، من كثرة الرسوم والامتحانات في «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، التي تُفرَض على الصيادلة في الصيدليات الخاصة، وناقش الصيدليون «لائحة الصيدليات»، وعمل «الصيدليات الأهلية» بعد منتصف الليل. وأكدوا «ضرورة مراجعة لوائح المستحضرات الصيدلانية، والتنفيذية للصيدليات الخاصة، والضمان الصحي التعاوني، والمؤسسات العلاجية، وتفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، وتحديد المواضيع المشتركة وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة القطاع الصحي».
وطالبو ب «ضرورة توحيد أسعار الحليب في الصيدليات، وعدم التفاوت بينها وبين محلات نقاط البيع والبقالات ومحلات المواد الغذائية»، مقترحين «تنظيم لقاء سنوي مفتوح بين ملاك الصيدليات، تتم فيه دعوة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها، لتطوير الأداء في الصيدليات السعودية». وأوضح عضو مجلس إدارة «غرفة الشرقية» محمد الفراج أن «ممثلي عدد من الصيدليات ناقشوا جملة من المواضيع، التي تشكل تحديات تواجه العاملين في القطاع، وبخاصة كثرة الرسوم والامتحانات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تُفرض على الصيادلة في الصيدليات الخاصة». وطالب بمراجعة عدد من اللوائح، ومن بينها «لائحة المستحضرات الصيدلانية»، و«اللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة»، و»لائحة الضمان الصحي التعاوني»، و«لائحة المؤسسات العلاجية»، و»اللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة»، إضافة إلى «تفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف، وتحديد المواضيع المشتركة، وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة القطاع الصحي».
وبحث الممثلون في لقائهم «قضية المراقبين المكلفين بالتفتيش على الصيدليات»، وبينوا أنهم «رأوا أهمية ترسيخ أسس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وأن يكون مفتشو الشؤون الصحية على الصيدليات صيادلة قانونيين وأن يكونوا مؤهلين مهنياً»، وأضاف الفراج أن «ملاك الصيدليات أبدوا استعدادهم لتبني فكرة إقامة دورات تدريبية للمفتشين على الصيدليات، على أن تنفذ من جانب القطاع الخاص، من أجل خلق شراكة عملية بين القطاعين الخاص والعام». واقترح المشاركون «وضع إستراتيجية وخطة بعيدة المدى للصيدليات، من خلال تشكيل لجنة تنسيق بين ملاك الصيدليات الخاصة، بهدف مواجهة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في قطاع الصيدليات، وتشكيل لجنة أخرى للتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، وملاك الصيدليات الخاصة، تعمل على رفع مستوى الصيدليات».
وطالب ممثلو الصيدليات «هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة بصفة رسمية أن تُقصر تسويق الحليب الخاص للرضع على الصيدليات فقط»، وبيّن الفراج أن «حليب الرضع نوعان، حليب عادي وخاص بالرضع الذين يعانون من مشكلات صحية معينة، وهو حليب يتناوله الرضع بوصفة طبية يمنحها لهم طبيب الأطفال»، مبيناً أنه «يباع في كل الأسواق والمحلات ويخزن مثله مثل كل البضائع في حين يفترض ألا يباع إلا في الصيدليات، ولذلك يجب استخدامه تحت إشراف الطبيب المختص فقط، وفي حالات مرضية مشخصة بدقة».